صراحة الرياض:  أكدت شركة الاتصالات السعودية STC أن الإعلان المنشور يوم الثلاثاء 11/3/1437هـ الموافق 22/12/2015م المتعلق بمخالفة الشركة لنظام حماية المنافسة يأتي على خلفية قضية قديمة منذ خمس سنوات (24/4/2143هـ)، والتي تم البت فيها ومعالجتها آنذاك وفق أنظمة وقرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وفي هذا الشأن تود الشركة التوضيح بأنه فيما يتعلق بموضوع تمرير المكالمات الدولية، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت عدة قرارات متعلقة بتصنيف الأسواق والسيطرة في قطاع الاتصالات، وقد شملت تلك القرارات جميع الاسواق بما في ذلك سوق إنهاء المكالمات على الشبكات الثابتة والمتنقلة بالجملة (ومنها تمرير المكالمات بين المشغلين)، حيث أوضحت قرارات الهيئة فيها – جلياً أنه لا يوجد مشغل مسيطر (مهيمن) وحيد في هذا السوق، بل إن كل مشغل يعد مسيطراً في شبكته فقط. كما أصدرت الهيئة بعد ذلك قرارات متعلقة بتنظيم خدمة إنهاء المكالمات الدولية الواردة لعملاء المشغلين بالمملكة، التي حددت المتطلبات الفنية والتجارية لتقديم تلك الخدمة، وقد التزمت شركة الاتصالات السعودية بجميع ما جاء في تلك القرارات. أما فيما يتعلق بموضوع نقل الارقام بين المشغلين، فقد نظمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كذلك هذه الخدمة بعدة قرارات منذ عام 1425هـ، بما في ذلك ما نشر في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى عن توقيع اتفاقية تجارية لخدمة نقل الرقم بين مشغلي الهاتف المتنقل الثلاثة، وذلك بتاريخ 25/8/1432هـ والشركة ملتزمة تماما بهذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار تؤكد شركة الاتصالات السعودية مجددا التزامها بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة؛ وفي الوقت نفسه فهي ملتزمة أمام الجميع بدعم الجهود التي تسهم في إيجاد بيئة تنافسية ايجابية وبما يتوافق مع التوجهات الحكومية لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. علماً بأن الشركة تحتفظ بكامل حقها في الدفاع عن مصالحها لحماية حقوقها وحقوق المساهمين وعملائها الكرام.