قالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول المجلس تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق. ووصفت في بيان لها أمس هذا العمل المشين بأنه خرق صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأضافت: "أنه في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم". وبحسب البيان طالبت دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.
