فيما استعرض معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العامودي في المحور الثاني للجلسة الدور الاستراتيجي للمؤسسة العامة للموانئ في تطبيق قرار فرص الاستثمار الأجنبي، ناقش خلاله الفرص الاستثمارية في موانئ المملكة، عاداً المملكة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، ومتقدمة صناعيا في مجالات الصناعات البترولية والتحولية والتعدينية، ما يعد اقتصادها الأقوى والأكثر نمواً في المنطقة، كما لديها منظومة متكاملة من الموانئ البحرية تتميز بقربها من الممرات الملاحية الرئيسة التي تربط الشرق بالغرب، بجانب ما تتمتع بكافة عوامل الأمن والاستقرار . وناقش المحور الثالث في الجلسة الثانية، الآثار الاقتصادية المأمولة لفتح السوق السعودي للاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات من قبل وزارة التجارة والجهات الحكومية المختصة، فيما تناول المحور الرابع " انعكاس القرار على واقع التاجر السعودي " متحدثاً عن عدد من القرارات التي منها قرار فتح جميع القطاعات التجارية والخدمية في أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة، بالإضافة إلى إلغاء حاجة الأجنبي لتعيين وكيل سعودي أو لتعيين شريك سعودي، حسب النشاط ويفتح المجال للاستثمار الأجنبي بصفة مباشره في أغلب الأنشطة التجارية والخدمية في المملكة. وتضمنت الجلسة الثالثة، الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر، شملت عدة محاور، كان من أبرزها العمل الحر ودورها في التنمية وخفض معدلات البطالة، قدمها نائب معالي وزير العمل أحمد الحميدان، أستعرض خطة وزارة العمل، والفرص والتحديات، مصنفها إلى نوعان منها رواد الأعمال والعاملون على حسابهم الخاص والعمال المستقلون ذو المهارات المنخفضة، مبيناً أن وزارة العمل افتتحت مئة وسبعين ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأصدرت 300 ألف تأشيرة، ووظفت حوالي مليون تقريبا وافد سنويا وكان 80% لهم تأشيرات، مستعرضاً عدد من الشركات التي طبقت نظام السعودة. فيما تناول المحور الثاني للجلسة الثالثة الفرص والتحديات في تأسيس المشروعات الريادية واستمراريتها، وتحدث المحور الثالث عن قصص وتجارب ريادية .. كيف بدأت وأين أصبحت شارك خلالها، رئيس مجلس إدارة النخلة الأصلية عمر المعينا، ورئيسة لجنة شباب الأعمال نهى أنور اليوسف، التي تحدثت عن تجربة ملتقى التخصصات وإبرز إنجازاته، وفاز بثلاث جوائز عالمية، فيما رشح لدخول لموسوعة جنيس العالمية، يصنف كأكبر ملتقى في العالم لتحديد التخصص والميول المهني فقد أسهم في توظيف أكثر من 2500 شاب وفتاة سنويا وأسهم في توجيهه 22% من الفتيات والشباب نحو تخصصاتهم المهنية بدلا من الدراسات الجامعية. وناقش المحور الأخير أهم المقترحات لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة قدمها طارق لنجاوي، مستعرضاً خلالها إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي العمالة في المملكة بنسبة 29%، وبلغت حجم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في 70% مليون دولار سنويا وإسهام 37% من النتاج المحلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي نهاية الجلسات قدمت ورشة عمل مصاحبة للمنتدى وهي ورشة عمل أساسيات دراسات الجدوى الاقتصادية لبداية المشروعات قدمها المستشار ابو بكر بن عبود باعشن . // انتهى // 18:40 ت م تغريد