أنهت أمس غرفة الشرقية البرنامج التدريبي المتقدم «المسؤولية المجتمعية للشركات .. الطريق إلى التميز المؤسسي « الذي احتضنه مقر الرئيسي للغرفة على مدى ثلاثة أيام. و قال الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن فكرة المسؤولية المجتمعية للشركات بدأت بالظهور والتطور بين أوساط أصحاب الشركات والأكاديميين والمديرين التنفيذيين للشركات بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المالية لشركاتهم أو حملة أسهمها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين الحكومية المعمول بها في أماكن وجود نشاط هذه الشركات. وأشار الوابل إلى أن هذا الاهتمام اللافت أوجد أكثر من مدرسة تعرف هذا مفهوم المسؤولية المجتمعية، حتى تمت بلورة عدة تعريفات إيجابية وتصب على نفس طبيعة المفهوم. وناقش المستشار والمدرب في المسؤولية المجتمعية الدكتور صالح بن سليم الحموري عدة محاور، حيث قدم في اليوم الأول مفهوم المسؤولية المجتمعية وأهميتها للمنشآت، والمسؤولية المجتمعية ما لها وما عليها، ومعايير المسؤولية المجتمعية، والمسؤولية المجتمعية والميزة التنافسية، ومراحل تبني المسؤولية المجتمعية في الشركات. وفي اليوم الثاني استعرض المحاضر موقع المسؤولية المجتمعية في الهيكل التنظيمي، وقياس وتقييم المسؤولية المجتمعية، واستعراض نماذج استرشادية لإنشاء مراكز المسؤولية المجتمعية، ومدونة المسؤولية المجتمعية للشركات، وطرح تجربة أرامكو السعودية كحالة للنقاش. وفي اليوم الثالث والأخير قدم المحاضر محاور: إعداد المنشأة إلى شركة مسؤولية مجتمعيًا، والتقارير المحترفة عن المسؤولية المجتمعية، وتوجيهات وآليات لتمكين المنشآت من تطبيق ودمج الممارسات المسؤولة مجتمعيًا، وعلاقة المسؤولية المجتمعية ببعض المفاهيم (الاقتصاد الأخضر، الاستدامة، أخلاقيات العمل، الممارسات الأخلاقية، المواطنة، الوقف الإسلامي). من جهة أخرى ناقشت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشات الصغيرة والمتوسطه كيفية اعداد دراسات الجدوى في دورة اختتمت مؤخرًا بفرعها في القطيف والتي تعقدها ضمن برنامج يهدف الى الوصول للمستفيدين في فروع الغرفة المختلفة حيث استعرضت عدة محاور أبرزها دراسة الجدوى المالية والتسويقية والفنية. وشرح المدرب عبدالله الدويش المتخصص بدراسة الجدوى خلال الدورة التي شهدت تفاعلا مميزًا للمشاركين المراحل المختلفة لدراسة الجدوى الاقتصادية التمهيدية والتسويقية والفنّية والمالية ومبررات اتخاذ قرار إقامة أو تطوير أو إنهاء مشروع والبدائل المناسبة لتنفيذه والعلاقة بين الجدوى الاجتماعية والجدوى الاقتصادية للمشروع والبيئات المختلفة المرتبطة بإقامة مشروع بالاضافة الى تحليل العوامل المؤثرة في الطلب الداخلي والخارجي على منتج أو خدمة المشروع وطرق تقدير حجم الطلب في السوق والتنبؤ باتجاهاته المستقبلية واستخدام وتفسير المؤشرات المالية والاقتصادية في دراسات الجدوى الاقتصادية والعقبات أمام دراسة الجدوى الاقتصادية. وبحثت الدورة احتياج المشروعات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمعرفة فرص نجاحها تسويقيًا وماليًا وفنيًا في فترة زمنية معيّنة بناءً على تقديرات احتمالية تستوجب الدقة في احتسابها كونها تشكّل مراحل متتابعة ينبني قرار أحدها على سابقه بناءً على فريق من المتخصصين يزداد عددهم بازدياد حجم المشروع وتخلص إلى وضع بدائل أمام صاحب القرار لتنفيذ فكرة المشروع أو تطويره أو العدول عنه لتنتهي مرحلة دراسة الجدوى قبل القيام بمرحلة التنفيذ. واستهدفت الدورة المديرين في المشروعات القائمة من مختلف المستويات والراغبين في البدء بمشروع جديد أو تطوير أفكار جديدة وتحويلها لمشروعات مجدية اقتصاديًا وموظفي الإدارة الوسطى والعليا والعاملين في إدارة الموازنات الاستثمارية للشركات والمهتمين بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية والموظفين في مجال تقييم البدائل الاستثمارية والدراسات المالية للمشروعات.