ذكر البنك المركزي الألماني اليوم الاثنين إن اقتصاد ألمانيا ينهي العام الحالي بنمو معتدل في ظل تحسن الإنفاق الاستهلاكي المحلي وزيادة الإنفاق العام على اللاجئين الأجانب الذين يتدفقون على ألمانيا. وذكر البنك في تقريره الشهري أنه من خلال قوة سوق العمل الألمانية وارتفاع الأجور وانخفاض أسعار النفط يمكن أن تصبح زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي عاملا أساسيا للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي. وأضاف البنك الموجود في مدينة فرانكفورت إن إنفاق الحكومة على اللاجئين الذين قد يزيد عددهم خلال العام الحالي عن مليون لاجئ يمكن أن يعزز أداء أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الحالي. يذكر أن الأجور في ألمانيا زادت بنسبة 4ر2% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب تقرير مكتب الإحصاء الاتحادي الصادر اليوم الاثنين وهو ما ساهم في زيادة دور الإنفاق الاستهلاكي في نمو الاقتصاد. وأشار البنك إلى أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي ساعد أيضا في تعويض التأثير السلبي لتباطؤ أداء القطاع الصناعي. من ناحية أخرى تضررت صادرات ألمانيا خلال العام الحالي من تباطؤ الاقتصادات الصاعدة الرئيسية في العالم وبخاصة الصين. وفي الوقت نفسه ساهم قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الألماني في تعزيز آفاق قطاع التصنيع بفضل الطلب القوي على القطاع في أجزاء من منطقة اليورو التي تضم ألمانيا وهو ما ساعد في تعويض تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق الصاعدة مثل الصين وروسيا. كان اتحاد الصناعات الكهربائية والإلكترونية قد أعلن اليوم وصول إجمالي صادرات القطاع خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي 4ر15 مليار يورو (17 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2ر4% عن الشهر نفسه من العام الماضي. في حين زادت الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 9ر6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.