أكملت وزارة المال العراقية في أيلول (سبتمبر) 2013 مسودة موازنة 2014 ولكن المسودة ما زالت تنتظر موافقة مجلس الوزراء عليها قبل إرسالها إلى مجلس النواب لتشريعها. واعتبرت الموازنة الأعلى بتاريخ العراق بنفقات بلغت 174.6 تريليون دينار عراقي أو 150.1 بليون دولار (الدولار يساوي 1160 دينار). واحتُسبت النفقات على أساس العائدات النفطية المتوقعة (عدد البراميل المصدرة 3.4 مليون برميل يومياً مضروباً بـ 90 دولاراً للبرميل). وبذلك تكون نفقات 2014 أعلى من موازنة 2013 بـ 36 تريليون دينار وأعلى من نفقات موازنة 2012 بـ 57.5 تريليون. وخصصت الموازنة العامة من هذا المجموع 110.6 تريليون أو 63 في المئة للنفقات الجارية التي تتوزع بين رواتب العاملين ورواتب تقاعدية وإعانات ومنح ومنافع اجتماعية وتعويضات وتسديد الديون وخدمتها وسلع وخدمات أخرى واحتياط. وخصصت 17 تريليون دينار لأغراض الدفاع والأمن بسبب استمرار العنف المحلي ومبالغ كبيرة للرواتب والأجور والمخصصات والرواتب التقاعدية. وخصصت أكثر من 15 تريليون دينار لتسديد الديون الداخلية والخارجية من ضمنها تعويضات حرب الكويت. وبسبب استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، خصصت الموازنة 5.4 تريليون دينار لمواصلة توفير الحصة التموينية الشهرية للأفراد وهي حال استوجبتها ظروف الحصار الاقتصادي على العراق في تسعينات القرن الماضي ولكن يبدو أن الحاجة ما زالت مستمرة إليها. وخُصص مبلغ 64 تريليون دينار أو ما يعادل 37 في المئة من مجموع الموازنة العامة للنفقات الاستثمارية. ورُصد نحو 39 تريليون أي أكثر من نصف الموازنة الاستثمارية لقطاع الطاقة: النفط والكهرباء بتخصيص 28 تريليون دينار للأول و11 تريليوناً للثاني. وتعود هذه التخصيصات الكبيرة لقطاع النفط إلى طموح العراق بزيادة إنتاج النفط من 3.2 مليون برميل يومياً إلى 9.5 مليون خلال سنوات الخطة الخمسية 2012 - 2017، وزيادة الصادرات من 2.6 مليون برميل إلى ستة ملايين برميل يومياً خلال الفترة ذاتها. وخصصت الموازنة الاستثمارية 18 تريليون دينار لإقليم كردستان. بعد هذا الاستعراض السريع لأهم ملامح موازنة 2014 لا بد من السؤال إذا ما كانت هذه الموازنة بنفقاتها العالية ستحقق بعض طموحات الاقتصاد العراقي بمستقبل أفضل، أم أنها ستصطدم بالحقائق على الأرض؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من بيان الحقائق التالية: - ما زالت الموازنة ريعية بامتياز تعتمد في شكل كلي تقريباً على عائدات النفط وتسعى إلى زيادة الاعتماد عليها في المستقبل من طريق تركيز الاهتمام على قدرات القطاع النفطي من خلال رصد الجزء الأكبر من نفقات الموازنة الاستثمارية لهذا القطاع. - تكون موارد النفط على أساس السعر المتوقع والكميات المصدرة 129.6 تريليون دينار. الأمر الذي يعني أن الحكومة تأمل بتوفير 45 تريليون كإيرادات أخرى في وقت لا مؤشرات تدل إلى إمكانية توفرها خصوصاً في ظل ضعف أداء الاقتصاد العراقي واستمرار تراجع دور القطاع الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني. ويتوقَّع أن يؤدي النقص في الموارد الأخرى إلى تقليص النفقات خصوصاً الاستثمارية منها. - ما زالت الموازنة الجارية موازنة رواتب ومخصصات ورواتب تقاعدية بالدرجة الأولى. ويعود ذلك في شكل رئيس إلى الرواتب العالية لكبار الموظفين والتي حصلت مع قدوم الاحتلال. بالإضافة إلى المخصصات المختلفة وارتفاع مستوى الرواتب التقاعدية للأشخاص الذين تقاعدوا بعد صدور قانون التقاعد الجديد مقارنة بالمتقاعدين السابقين، وكذلك انتشار ظاهرة إعادة تعيين المتقاعدين بعقود خاصة ورواتب عالية، إلى جانب كثرة أسفار الموظفين وارتفاع تكاليفها. وتعمق الفروق الكبيرة بين رواتب المتقاعدين الجدد والمتقاعدين السابقين والتي تصل إلى أكثر من 10 أضعاف في بعض الأحيان من الفجوة بين الدولة والمواطنين الذين يطالبون بتشريع قانون جديد يعمل على ردمها. - ما زال النزاع على اقتسام الموارد والمواقع بين الكتل السياسية، وبين إقليم كردستان والمركز، قوياً وواضحاً. فحكومة كردستان لم تدفع إلى وزارة المال في بغداد إيرادات تصدير النفط من الإقليم للسنتين الماضيتين ويبدو أنها لا تريد دفعها لعام 2014. - على رغم تصريحات المسؤولين المتكررة عن هدف تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على موارد النفط وتشجيع الصناعة التحويلية عوضاً عنها، يعترفون في مناسبات أخرى بأن النفقات الجارية تأخذ الأولوية على النفقات الاستثمارية خصوصاً في ظل الوضع الأمني غير المنضبط ومشكلة تضخم الرواتب والمخصصات والرواتب التقاعدية. وبذلك ستظل النفقات الاستثمارية على أرض الواقع فضلة لما تبقى من نفقات الموازنة الجارية وهي حال غير مرغوبة في السياسات التنموية خصوصاً أن الحكومة تتعرض إلى انتقادات الكتل السياسية المختلفة بعدم وجود شفافية عن نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية. - على رغم التأكيدات على هدف تحقيق الإنماء المتوازن لا يبدو من مقارنة تخصصات إقليم كردستان مع مخصصات بقية العراق أن هناك اهتماماً فعلياً بالإنماء المتوازن، وإنما تُوزَّع الموارد على أسس سياسية. العراقموازنة العراق