بعد اجتماع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية يوم الأربعاء بتاريخ 13 صفر 1437ه الموافق 25 نوفمبر 2015، اعتمد سموه مشروع الإسكان لتوفير 10,000 وحدة سكنية بمبلغ 850 مليون جنية مصري لتكون تكلفة المشروع ملياري جنية مصري، على مدار 10 سنوات بواقع 1000 وحدة سكنية سنوياً، وكذلك التنازل عن 10 آلاف فدان، ومن الجدير بالذكر أنه تم استثمار 700 مليون جنيه مصري في المشروع إلى الآن بمنطقة توشكى كإهداء للشعب المصري، لتكون تحت تصرف الرئاسة المصرية للاستفادة منها على حسب ما تراه مناسباً للمجتمع المصري ليكون مجموع هبة صاحب السمو الملكي ملياراً ونصف المليار جنيه مصري. قام كل من الأستاذة عبير كعكي أمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية الممثلة في سموه، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، يوم الخميس بتاريخ 6 ربيع الأول 1437ه الموافق 17 ديسمبر‏2015م، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكول التعاون لتوفير السكن اللائق ل10,000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً، بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحسين الأحوال المعيشية. كما حضر الاحتفال من جانب مؤسسة الوليد للإنسانية، الأستاذة نوف الرواف مدير تنفيذي المشاريع التنموية العالمية، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، المديرة التنفيذية للعلاقات العامة والإعلام. ويتضمن المشروع إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف، بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار 10 سنوات، حيث سيتم توزيع الوحدات على محافظات جمهورية مصر العربية، فيما عدا محافظات (القاهرة - شمال سيناء - جنوب سيناء)، بتمويل من مؤسسة الوليد للإنسانية. ستعلن كل من مؤسسة الوليد للإنسانية ومؤسسة مصر الخير عن موعد بدء وكيفية التقديم للحصول على وحدة سكنية، قريباً من خلال حملة إعلانية ستغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية. ويعكس هذا المشروع إيمان مؤسسة الوليد للإنسانية، خلق شراكة حقيقية وتعاوناً مشتركاً بين مؤسسات العمل الأهلي والخيري الرائدة في الوطن العربي، ومؤسسات الدولة المصرية لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع تهدف لتنمية المجتمعات العربية. كما تم الاتفاق على أن يتولى مجلس الوزراء توجيه الوزارات والجهات المتعلق عملها بأنشطة تنفيذ المشروع والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق فيما بينها، ومتابعتها من أجل تيسير تحقيق أهداف المشروع، وإصدار القرارات الإدارية اللازمة التي تتعلق بتنفيذ المشروع وفقاً للقانون ومتابعة تنفيذها، وتحديد ممثل المجلس باللجنة التنفيذية للمشروع على أن تكون له صلاحيات كاملة لتنفيذ المسؤوليات الموضحة في هذا البروتوكول وبما يحقق تنفيذ المشروع طبقاً للجداول الزمنية المحددة في خطة العمل التفصيلية. كما ستتولى مؤسسة مصر الخير الإدارة الفنية والمجتمعية والمالية للمشروع من خلال محورين أساسيين، الأول القيام بإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف عن طريق التمويل المقدم من مؤسسة الوليد للإنسانية لأعمال الإنشاءات من خلال إدارة البرنامج الزمنى العام والتفصيلي والتدفقات النقدية وادارة آليات الرقابة والمتابعة الفنية للمشروع، ومراجعة واعتماد التصميمات والمخططات والمواصفات الفنية وجداول الكميات للمشروع والقيام بأعمال طرح المناقصات والتعاقد مع المقاولين وفقاً لأدلة السياسات الخاصة بالمؤسسة، ومراجعة وقبول تسوية الحسابات والمستحقات المالية للمقاولين في نهاية كل فترة أو مرحلة حسب الاتفاق هذا بالإضافة إلى رئاسة أعمال اللجان الفنية وفرق العمل الخاصة بتقييم العروض الخاصة بالموردين والمقاولين ضمن مسؤوليات ونطاق المشروع، والمتابعة الدورية لتنفيذ المشروع ومراجعة واعتماد "أوامر التغيير" المقترحة في المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بعد مناقشتها مع جهاز الإشراف الدائم من جهة والمقاولين من جهة أخرى والموافقة عليها في حدود صلاحيات المختصين لديها، وبما يحقق منفعة أهداف المشروع وفى حدود الموازنات المتاحة، ومن مهام مؤسسة مصر الخير رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع ويكون لممثل مؤسسة مصر الخير والذي سيشغل منصب "رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع" الصلاحيات الكاملة لتنفيذ المسؤوليات الموضحة في هذا البروتوكول. يعتبر هذا التعاون الثاني مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم العمل فك كرب أكثر من 1000 غارم وغارمة من السجون المصرية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2014 هو أحد برامج التكافل الاجتماعي والذي يهدف لتوفير حياة كريمة للغارمين بفك كربهم ومن ثم دعمهم مادياً ومعنوياً، مما يصون كرامتهم ويخوّلهم العودة الى المجتمع كعناصر فعالة. وتعمل مؤسسة "الوليد للإنسانية" منذ 35 عاماً على إطلاق المشاريع ودعمها في أكثر من 104 دول حول العالم، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كما تتعاون المؤسسة مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية والحكومية والخيرية من أجل محاربة الفقر وتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى تنمية المجتمعات ومد يد العون عند الكوارث وبناء جسور التفاهم بين الثقافات من خلال التوعية والتعليم.