في أول تحرك يعكس رؤية وزير التعليم الجديد أحمد العيسى، علمت «عكاظ» أن وزارته باشرت دراسة التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والمعوقات التي حالت دون تنفيذ مشروع إعادة صياغة التعليم في المملكة، من بينها مقاومة بعض الفئات داخل الوزارة وخارجها للتغيير والتطوير. وبحسب مصدر تعليمي مطلع، فإن الوزير يعمل على إعداد نظام جديد للمعلم يشمل وصفا دقيقا لمسؤولياته وواجباته وحقوقه، والخدمات الواجب توفيرها له بكل كفاءة وتنظيم، والاضطلاع بدور رئيس في تحديد الكفايات الواجب توافرها فيه، والاضطلاع بدور رئيس في آليات ومناهج تأهيل المعلم عوضا عن انفراد الجامعات والكليات بالمهمة. وزادت المصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد نقل نوعية على المستويين الإداري والفني والمهني، تشمل تفكيك الإدارة المركزية للنظام التعليمي، وقلب العملية الإدارية، بحيث يبدأ تدفق العمل من المدرسة صعودا إلى الوزارة، وليس العكس. وأضاف: «تتلخص التحديات في بطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية والحجم الكبير للوزارة، حيث وصل العدد الإجمالي من المعلمين والموظفين إلى أكثر من 700 ألف وفقا لتقرير وزارة التعليم المقدم لمجلس الشورى في 18 محرم من عام 1434، وهذا يتجاوز 50 في المائة من موظفي الدولة المدنيين المسجلين في وزارة الخدمة المدنية، وتدني مستوى نسبة من المعلمين والمعلمات قياسا بالموظفين، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على الأراضي المدرسية وقيام الوزارة بمهام متعددة كالنقل المدرسي، والتغذية المدرسية، وإنشاء المباني المدرسية وتجهيزها وصيانتها وترميمها».