أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية احمد ابو زيد اليوم الخميس أن هناك تحديات تواجه المسار الفني مع اثيوبيا حول سد النهضة ولا داعي للقلق الزائد حول هذا الملف. وقال أبو زيد ، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم ، إن هناك تحديات تواجه المسار الفني خلال الأشهر الاخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضا. وأوضح أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث إن تحديد مكتب استشاري يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالآثار المائية على دول المصب والاثار الاجتماعية والاقتصادية وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلى الدراسات المطلوبة ولم يتوصلا للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتبين اللذين لم يتوصلا للدراسات. وأشار المتحدث إلى أن الأمر عاد للاطار الفني الثلاثي للتوصل الى بدائل أخرى، قائلا "إننا امام عنصر الوقت وبرزت الحاجة الى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة". وقال "بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوبا من وزراء الخارجية معرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الاطار الزمني وبدون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الاثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه ويجب أن نلجأ لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات". وأكد المتحدث أن اثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيرا إلى أنه من الضروري تناول الموضوع الأثيوبي بعيدا عن القلق الزائد ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب اتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض واعطائه الوقت المتاح. وأعرب المتحدث عن أمله في خروج الاجتماعات المقبلة بالنتائج المرجوة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال إنه "ليس هناك فائز أو خاسر فإما نفوز معنا او نخسر معا". واعتبر أن القلق من قبل الرأي العام مشروع وطبيعي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مسؤول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين. وحول التحديات التي تواجه اتفاق الصخيرات بين الليبيين قال أبو زيد إن الخطوة الأولى على طريق مكافحة الارهاب في ليبيا تبدأ بإقرار اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني مما يفتح الباب للدعم الدولي للحكومة الليبية ويفتح الباب أيضا أمام السماح بتدفق السلاح للحكومة ويفتح الباب أمام الحكومة لتكون معبرة شرعيا عن الشعب الليبي حيث إذا طلبت دعما دوليا لمحاربة الارهاب سيكون دعمها أمرا طبيعيا. وأوضح المتحدث أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات في المغرب، وأنه لا يمكن اغفال أن هناك تحديات تواجه الحكومة الليبية الجديدة أولها أن هناك عناصر خارج هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن توافق المجتمع الدولي على أن الانتظار أكثر من ذلك دون تشكيل الحكومة يعتبر خطرا كبيرا لان كل لحظة تمر دون تشكيل حكومة ليبية تزيد من انتشار الارهاب. وأشار المتحدث إلى أن العمليات الارهابية التي شهدتها المنطقة مثلت جرس إنذار للدول الكبرى وتقينوا جميعا أنه لا يمكن استمرار السكوت على استشراء الارهاب في ليبيا وبالتالي بدأت كل دولة تتحرك وتسعى للحصول على المعلومات الميدانية وتنسق فيما بينها . ولفت إلى أن مصر تتابع ذلك وتتشاور مع المسؤولين ولا يوجد صورة واضحة لأي تدخل عسكري في ليبيا، ولكن كل ذلك يخضع لدراسة متأنية في أروقة مختلفة اقليمية ودولية ولا يمكن تصور الانتقال لمرحلة اخرى الآن. وبشأن العراق قال أبو زيد إن مصر أكدت مجددا علي سيادة ووحدة العراق رافضا انتهاك هذه السيادة وانه أمر غير مقبول عربيا أو دوليا .
