باريس أ ف ب يُطرح على مجلس الأمن الدولي اليوم مشروع قرار يستهدف «صراحة» تنظيم داعش ومصادر تمويله من خلال تهريب النفط، على ما أعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان أمس. وقال سابان في المقابلة إنه يعول على «الضغط الدولي» لحض الدول على التصدي لهذه المشكلة تحت طائلة فرض عقوبات. وقال سابان في المقابلة التي أجريت معه في مكتبه في وزارة المال بباريس إن مجلس الأمن سيوجه من خلال هذا القرار «رسالة سياسية بالغة الحزم والشدة، وهي أن مكافحة تمويل الإرهاب هي من أولويات جميع دول الأمم المتحدة وأن على كل دولة اتخاذ الإجراءات الضرورية». وتابع أنه «بطلب من فرنسا وعلى ارتباط وثيق» مع باريس إثر اعتداءات 13 نوفمبر، تنظم الولايات المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه «للمرة الأولى» وزراء مالية الدول الأعضاء الـ 15. ويستند النص إلى قرار سابق يتعلق بتنظيم القاعدة «سيوسع نطاقه بشكل صريح ليشمل داعش وسيسمح بصورة خاصة بالعمل على تجميد الأموال التي تتأتى بأي من الأشكال عن تهريب النفط». وتابع أنه «سيطلب كذلك من الدول التنبه بصورة خاصة لتهريب الأعمال الفنية الذي يمكن أن يمول تنظيمات كبيرة مثل داعش». وأبدى وزير المال الفرنسي الذي جعل من التصدي لمصادر تمويل الإرهاب أحد أهدافه الرئيسة منذ الاعتداءات السابقة التي شهدتها باريس في يناير، ثقته بأن دول مجلس الأمن الـ 15 ستوافق على النص بالإجماع. وأكد «لا أرى أي بلد يمكن أن يعارض بأي من الأشكال أن نكافح تمويل الإرهاب بصورة فاعلة». ولفت إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) التي تملك حق النقض تبدي «حزماً شديداً في تطبيق المعايير الضرورية». ورأى سابان أن «السؤال سيكون كالتالي: هل أن جميع الدول أن تقوم بما ينبغي لمكافحة تمويل الإرهاب؟». وقال إن قرار الأمم المتحدة يشكل «أساساً قانونياً» ستستند إليه الدول لاتخاذ التدابير الواجبة على أن تتثبت الأسرة الدولية فيما بعد من أن جميع الدول تطبق الإجراءات ذاتها. وحذر بأنه «اعتباراً من تلك اللحظة سيكون من الممكن فرض عقوبات على هذه الدول».