عقد مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) اجتماعه رقم 142 في مقر الشركة بالحد الخميس الماضي (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015) برئاسة رئيس مجلس الإدارة وممثل مملكة البحرين الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وبعد انتهاء الاجتماع كشف المجلس عن إيرادات تشغيلية متنامية للفترة من بداية يناير/ كانون الثاني إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015. وفي ختام اجتماع المجلس، أدلى رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بتصريح قال فيه: «استعرض المجلس المسائل المالية والنتائج التشغيلية والأنشطة التجارية للشركة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2015، واتخذ قرارات حول بعض المواضيع الهامة التي من شأنها دعم النمو القادم للشركة وأهمها إقرار الميزانية الخاصة بالشركة للعام القادم 2016، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حولها». وشملت أبرز مواضيع الملخص التجاري التأكيد بأن إيرادات الشركة لهذه الفترة بلغت حوالي 133 مليون دولار. ومن بين موارد الدخل الرئيسية الثلاثة، أظهرت مساهمة عمليات تصليح السفن زيادة نسبتها 13 في المئة على نفس الفترة من العام الماضي 2014، وهي بذلك تعوض جزئياً فترة الركود التي تشهدها مورد الدخل الثاني، وهو قطاع تصليح منصات الحفر البحرية مع أنه آخذ بالنمو ولكن بوتائر بطيئة نظراً لاستمرار انخفاض اسعار النفط. كما ارتفعت إيرادات المورد الثالث وهو قسم الإنشاء والهندسة الجديد سنة بعد سنة. وعلى صعيد العمليات، تحافظ الشركة على قدرة عالية من خلال ارتفاع نسبة شغل الأرصفة والمراسي حيث تم تصليح 201 سفينة خلال هذه الفترة مقارنة بـ 146 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014 أي بزيادة بنسبة 37 في المئة، غير أن استمرار التحفظ المفروض من قبل القطاع البحري العالمي على تصليح سفنه يجعل نطاق تصليح السفن في مستوى أدنى. وخلال هذه الفترة، قويت أعمال تصليح السفن الحربية مع استمرار الشركة في تصنيع سفينة الإنزال البرمائية لحساب وزارة الداخلية المنتظر تسليمها للوزارة في شهر يونيو من العام القادم 2016. وبالنسبة للفترة المتبقية من السنة، فهي تبدو مليئة بالتفاؤل، مع استمرار أعمال تصليح السفن في وضع جيد ومتنامٍ، مع أملنا ان تشهد هذه الفترة المتبقية من السنة حصولنا على عدد من المناقصات الإضافية في مجال إصلاح السفن ومنصات الحفر البحرية والمشاريع الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد نجحت في تخفيض جميع التكاليف سواء تكاليف التشغيل أو تكاليف التوظيف او التكاليف الإدارية خلال هذه الفترة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي وأيضا مقارنة بالميزانية المعتمدة للعام 2015.