يستعد البنك المركزي الاميركي الاربعاء لاتخاذ قرار تاريخي برفع نسب الفائدة في ختام اجتماع للجنة السياسة النقدية تترقبه الاسواق المالية باهتمام بالغ بعد سبع سنوات من ابقائها قريبة من الصفر. وصرح متحدث باسم الاحتياطي الفدرالي في اليوم الثاني لاجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يحبس عالم المال انفاسه في انتظار ما سيصدر عنه، ان اللجنة استأنفت اجتماعها في الساعة 9,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) كما هو مقرر. وبعد صدور القرار المرتقب عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش ستعقد رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين مؤتمرا صحافيا يتوقع ان تؤكد فيه ان زيادة نسب الفائدة سيكون بعد ذلك تدريجيا وان السياسة النقدية ستبقى مرنة بغية طمأنة الاسواق. وستكون المرة الاولى منذ نحو عشر سنوات، وتحديدا منذ حزيران/يونيو 2006، التي سيقرر فيها الاحتياطي الفدرالي رفع نسب الفائدة. فبعد الازمة العقارية في 2008 وحالة الانكماش التي تبعتها، ابقى البنك المركزي الاميركي طيلة سبع سنوات متتالية نسب الفائدة قريبة من الصفر بغية انعاش الاقتصاد. وقال الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي بن برنانكي في حديث لموقع الاخبار الاقتصادية ماركيت ووتش الثلاثاء ان السوق يتوقع ان يرفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة على الاموال الفدرالية. سيكون قرارا تاريخيا نظرا الى انها مجمدة عند الصفر منذ 2008 لفترة كانت اطول مما كنا نتوقعه. وان كانت غالبية كاسحة من خبراء الاقتصاد تراهن على رفعها الاربعاء فان البعض يدعون الى مزيد من التريث. وعبر مارك ويسبروت من مركز الابحاث الاقتصادية والسياسية عن قلقه قائلا لا ارى سببا وجيها لرفع الفوائد (...) ان سوق العمل ما زال ضعيفا وكذلك زيادة الاجور. ورفع الفوائد سيؤدي الى تباطوء الاقتصاد. وسينشر الاحتياطي الفدرالي توقعات اقتصادية جديدة حول النمو والتضخم ومعدلات البطالة. ويسجل معدل البطالة ادنى مستوى له منذ سبع سنوات مع بلوغه 5%، ليقترب من العمالة الكاملة رغم ان سوق العمل ما زال امامه هامش كبير للتحسن. لا سيما وان العديد من الاميركيين لا يجدون في الوقت الحاضر عملا سوى بدوام جزئي. وفي ما يتعلق بالتضخم الذي يأمل الاحتياطي الفدرالي بلوغ هدف 2%، فما زال ضعيفا لاسيما بسبب تدهور اسعار النفط. ويبلغ حاليا بالوتيرة السنوية 0,2% بالنسبة لمؤشر الاسعار الاستهلاكية، الذي يفضل البنك المركزي اعتماده. لكن المعطيات الاخيرة تظهر حركة طفيفة في اسعار الخدمات. - وبعد ذلك ؟ - اعتبر ستيوارت هوفمان الخبير الاقتصادي لدى مجموعة الخدمات المالية بي ان سي ان رفع نسب الفائدة يشكل اشارة ايجابية للاقتصاد الاميركي ينبغي استقباله بالترحاب بدلا من خشيته. والفاعلون في الاسواق المالية يترقبون المؤشرات التي يمكن ان تعطيها جانيت يلين حول الطريق التي سيتبعها الاحتياطي الفدرالي بعد هذه الزيادة الاولى التاريخية لنسب الفائدة. واكد ستيفن اولينر الخبير الاقتصادي لدى انتربرايز انستيتيوت ان ذلك سيكون تدريجيا، ربما ثلاث زيادات اخرى كحد اقصى العام المقبل بغية الوصول الى حوالى 1% اواخر 2016، وربما حتى اقل من ذلك. كذلك سيكون مصير الاصول في ميزانية البنك المركزي موضع تساؤل ايضا، اذ ان الاحتياطي الفدرالي جمع ما لا يقل عن 1500 مليار دولار كسندات خزينة وديون عقارية بفضل مشترياته للاصول اثناء اتباعه سياسة نقدية توسعية الى ابعد حد. وحتى الان اعلن ان ناتج هذه الاصول سيعاد استثماره بغية الحفاظ على بيئة مرنة. لكن داخل لجنة السياسة النقدية عبر ثلاثة من اعضائها على الاقل عن شكوك ازاء موعد رفع نسب الفائدة، مفضلين ان يتريث الاحتياطي الفدرالي حتى يعطي التضخم مؤشرات اكثر ثباتا لمعاودة الصعود وان تتبدد المخاوف بشأن التباطوء الاقتصادي في الخارج. الا انهم قد يعدلون عن اعتراضاتهم الاربعاء ان حصلوا على تأكيد اللجنة بان تطور نسب الفائدة سيكون بطيئا جدا بغية تفادي وضع الانتعاش الاقتصادي في خطر.