نتفق مع قرار مجلس المرور الاتحادي في موافقته على رفع توصية، بشأن رفع غرامة المخالفة من 200 درهم إلى 1000 درهم لمن يستخدم الهاتف، أثناء القيادة وحجز المركبة شهراً، وإضافة 12 نقطة سوداء على سائق المركبة. فما تشهده الطرقات عندنا، السريعة منها والبطيئة من استهتار مع سبق الإصرار لم يعد مقبولاً بأي حال، أعين معظم السائقين من كل الأعمار والجنسيات من الجنسين لا تراها على الطريق بقدر ما هي في شاشات الهواتف، خاصة في الطرقات، التي تشهد توقفات مثل شارع الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد. تنظر على يمينك تشاهد السائق لاهياً بالهاتف، والحال نفسه على يسارك، تبلع ما تراه على جانبيك، وتعيش حالة من الرعب من ذلك الذي يقف خلفك، يقود سيارته وحواسه مع الهاتف خشية أن يصدمك، وهو خارج إطار الإحساس بما يدور حوله. زمان كنا نطالب بوقف التحدث في الهاتف أثناء القيادة، اليوم ولكثرة ما يرى المرء صباح مساء، تنازلنا عن ذلك فلا بأس بالحديث، فما بتنا نواجهه أكبر بكثير من التحدث، أصبحت الحواس والتركيز والأعين بعيدة عما أمام السائق. حق للجهات المسؤولة اتخاذ قرارات أكثر صرامة وعقوبات مالية أكبر لكثرة ما يقع على الطرقات، فكم من أرواح هلكت نتيجة الانشغال بالهاتف، بما فيه من وسائل التواصل الاجتماعي، وكم من أبرياء راحوا ضحية استهتار البعض دون ذنب أو خطيئة. مع رفع العقوبات نتمنى أن يكون منع الانشغال بالهاتف أو استخدامه سلوكاً يومياً، ليس خوفاً من مخالفة أو غرامة مالية، بل حالة وثقافة عامة بين الناس كما هو الحال في معظم الدول، التي يحرص الناس على الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. لا جديد بالطبع عن الهوس المبالغ فيه في التعلق بالهاتف والانشغال به في كل الأماكن، في الطرقات، في المراكز التجارية، في المطاعم والمقاهي، الرقاب إلى الأسفل، الأعين على ما يدور فيه، الشفاه باسمة، والأصابع تكتب وترسل، والشخص جسم يتحرك بلا إحساس. نتفق مع السلطات حول هذا، ونتمنى على المؤسسات التعليمية، وبالتنسيق مع إدارات المرور أن تعمل على ترسيخ ثقافة لا هواتف مع القيادة، ضمن حملة شبابية هادفة، تعرض فيها حالات تسبب الهاتف في ضياعها وهلاكها، وتبين خطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، الذي يتجاوز خطر القيادة تحت تأثير المسكرات.