أعلن الجيش المصري أمس، ضبط نفق لتهريب السيارات بمنطقة رفح بشمال سيناء، حيث تشن القوات المسلحة والشرطة حملات أمنية موسعة؛ لهدم أنفاق التهريب التي تربط بين مصر وقطاع غزة، والقضاء على العناصر الجهادية والتكفيرية. وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، في تصريحات صحفية: "قتلت عناصر خاصة من الجيش الثاني الميداني أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بشمال سيناء، يدعى سلمي محمد مصبح الشهير بـ"أبو خالد"، ويعدّ من القياديين بتنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وهو مطلوب لدى الجهات الأمنية، وقد ثبتت مشاركته في التخطيط والتنفيذ لحادثة قتل 16 جنديا من قوات حرس الحدود في أحداث رفح الأولى في أغسطس الماضي". وأضاف: أن عناصر القوات الخاصة استهدفت القتيل بعد ورود معلومات تفيد باعتزامه وآخرين استهداف أحد كمائن القوات المسلحة، وتم رصد تحركه على دراجة بخارية على أحد الطرق المؤدية إلى ذلك الكمين وبحوزته بندقية آلية، وتم الاشتباك معه وقتله. وتابع: "كذلك تمكنت عناصر من الجيش بشمال سيناء من ضبط 20 من المشتبه في انتمائهم للعناصر الإجرامية والتكفيرية، و7 أفراد من المحرضين على العنف ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتم حرق وتدمير عدد 13 عشة كانت العناصر التكفيرية تستخدمها كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى دراجات بخارية وسيارات من دون لوحات". في غضون ذلك، لقي الضابط بالأمن المركزي النقيب أحمد محمدين، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، أثناء حملة شنتها قوات من قطاع الأمن المركزي والأمن الوطني والأمن العام؛ لضبط بعض الخلايا الإرهابية بالإسماعيلية، فيما ألقت قوات الأمن القبض على 3 متسللين فلسطينيين تبين دخولهم الأراضي المصرية بطريقة غير شرعية عبر أحد الأنفاق الأرضية بمدينة رفح. إلى ذلك، عاد التوتر ليشوب العلاقات المصرية ـ التركية من جديد، إذ تمكنت مباحث موانئ بورسعيد من ضبط حاوية جديدة، تحتوي على كميات من الأسلحة بعد أقل من 48 ساعة من ضبط حاوية تركية تحتوي على 1500 مسدس ومليون طلقة. وكانت معلومات وردت إلى مباحث الميناء، بوجود إحدى الحاويات داخل المستودع العام، تحتوي على كميات من الأسلحة يعتزم تهريبها إلى داخل البلاد، وتم تشكيل لجنة جمركية لفتح الحاوية في وجود لجنة أمنية من جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني، إذ تم العثور على كميات من الأسلحة. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية زكي لفنت جومروكشو، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، إن السفارة التركية بالقاهرة بدأت بالفعل اتصالات مع المسؤولين المصريين؛ للتحقق من تقارير حول ضبط السلطات المصرية لحاويتين تركيتين محملتين بأسلحة في ميناء بورسعيد". وكانت مباحث أمن الموانئ والإدارة العامة لمكافحة التهريب، قد تلقت معلومات استخباراتية عن ورود حاوية تركية تحمل صنف مسحوق غسيل من ميناء تركي لميناء بورسعيد غرب باسم شركة "جولدن تريدينج"، وتبين أن هناك حاوية أخرى بنفس الصنف لنفس الشركة قادمة على الباخرة "سي ميو سير" في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، وتم إيداعهما بالمستودع العام، وعثر بداخل الحاوية على مسدسات وذخيرة. وكانت سلطات التحقيق المصرية، قد جددت حبس التركي علي رشاد أوزتورك لمدة 15 يوما للمرة السابعة؛ وذلك لاتهامه بالتجسس، ونقل معلومات تخص الأمن القومي للمخابرات التركية، إذ ألقى جهاز الأمن الوطني بالسويس القبض عليه داخل أحد الفنادق في أغسطس الماضي، ووجهت له النيابة العامة عدة اتهامات، من بينها التجسس، ومحاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن القومي. من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء حمدي بخيت، في تصريحات إلى "الوطن": "تركيا هي مصدر معظم الأسلحة التي تم ضبطها في مصر مؤخرا، ولا بد من إدانتها دوليا في ظل تعمدها التدخل في شؤون مصر الداخلية، وعلينا ألا ننسى استضافتها لاجتماع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين على أرضها في يوليو الماضي".