تستأنف اللجنة الخليجية - الأوروبية المشتركة اجتماعاتها التجارية بعقد الجلسة الـ 24 في العاصمة الأوروبية بروكسل الصيف المقبل، يعقبها اجتماع على المستوى الوزاري بين الطرفين. وقالت لـ "الاقتصادية" البعثة التجارية الأوروبية في جنيف: إن الاتصالات الدبلوماسية متعددة الأطراف بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لا تزال تتركز في إمكانية إبرام اتفاقية للتبادل التجاري الحر بين المجموعتين، التي مضى على إطلاقها أكثر من 20 عاما. وجاء الاتفاق على عقد الجلسة المقبلة بعد زيارة مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، لمنطقة الخليج في كانون الثاني (يناير)، حيث حثت فيها على استئناف المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقية التجارة الحرة. وامتنعت البعثة عن تقديم تكهنات حول نتائج اجتماعات الجولة المقبلة، ومدى إمكانية التغلب على الخلافات الحائلة دون إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، واكتفت بالقول: "لننتظر ونرى". وعن العوائق الحائلة دون إبرام الاتفاقية قالت البعثة: إن السعودية تريد الحفاظ على حق فرض رسوم تصدير على الصادرات البتروكيماوية، فيما لا تزال دول المجلس تقاوم إجراء تحرير كامل لقطاع الخدمات، وتحرير قطاع المشتريات الحكومية. وأضافت: "الدول الست (الخليجية) عموما تتهم بروكسل بإقحام قضايا غير تجارية في اتفاقية التبادل التجاري". وعن تقييمها للعلاقات التجارية الخليجية ـ الأوروبية قالت البعثة: إنه بعد انخفاض حجم التجارة في عقدين كاملين من "المفاوضات العقيمة" لإبرام اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الكتلتين الإقليميتين؛ شهد مؤشر التبادل التجاري نموا ثابتا باستثناء عام 2009م، ليصل إلى نسبة نمو بلغت 45 في المائة بين عامي 2010م و2013م. وترى البعثة أن مجلس التعاون الخليجي نشأ لأسباب تتعلق بالتعاون الأمني الإقليمي، خلافاً للتكتل الأوروبي الذي ظهر لدوافع اقتصادية وتجارية. وأضافت: "حجم التبادل التجاري بين دول الخليج لا يتجاوز 5 في المائة من المجمل الكلي لتجارة التكتل، في حين يمثل التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 نحو 61.8 في المائة من حجم تجارته".