قضت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات بالسجن عشر سنوات والغرامة 500 ألف درهم والإبعاد بعد تنفيذ الحكم على متهم آسيوي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية أمدها بمعلومات تخص مكان عمله التي من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات . كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا على المتهم الأول عربي الجنسية بالإعدام عن التهم المسندة إليه في قضية الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وبالسجن على المتهم الثاني بالسجن 10 سنوات عن التهم المسندة إليه بالسعي والانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي وبالحبس سنتين للمتهم الثالث سنة للارتباط .
