تضاعفت أسعار اللاعبين السعوديين في الأعوام الثلاثة الماضية على الرغم من هبوط مستواهم وندرة المواهب الكروية، وظهرت الأسعار الفلكية بعد أن قررت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء المادة ال18 الخاصة بانتقالات اللاعبين في مايو م، ومن أسباب ارتفاع عقود اللاعبين التي أثقلت كاهل إداراة الأندية وبدأت تطفو على السطح في الفترة القليلة الماضية كثرة وكلاء التعاقدات وجشعهم وإدارتهم للاعبين بطريقة غير احترافية من خلال تحريض بعضهم للاعبين الذين يديرهم على ناديه الأصلي وبعدها يقحم ناديين منافسين في الصفقة لتأخذ منحى آخر ويصبح سعر اللاعب مبالغ فيه جدا، والهدف من ذلك هو الحصول على أكبر قدر ممكن من نسبة الصفقة والتي تقدر بعشرة في المئة، ولم يتوقف جشع معظم وكلاء التعاقدات مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فبدأوا بإغراء اللاعبين في درجتي الناشئين والشباب وهو ماساهم في التشويش عليهم وجعل طموحهم منصبا في الحصول على المال الوفير بدلا من الاهتمام في تطوير مستواه الفني، وأدى ذلك وبشكل مباشر في تذبذب المستوى الفني للاعب أثناء الموسم الرياضي على الرغم أن الهدف الأسمى لوكيل التعاقدات هو حلقة الوصل بين اللاعب وأحد الأندية خارج السعودية كون أي لاعب يتواجد في ملاعبنا سهل الوصول إليه من دون الحاجة لوكيل تعاقدات، ولكن الحقيقة عكس ذلك فلا يوجد لاعبون سعوديون محترفون في الخارج، بل ان بعض وكلاء التعاقدات بدأوا بالضغط على الأندية من خلال نظام (الكوبري) باحتراف اللاعبين خارج السعودية وبعدها العودة لنادي سعودي آخر حتى لايستفيد ناديه الأصلي، ومايقوم به الوكيل من إقناع لذلك اللاعب فما هو سوى حماقة وتدمير للكرة السعودية. لو استعرضنا أكبر الصفقات المحلية في ملاعبنا لوجدنا أن وكلاء التعاقدات أدخلوا ناديين منافسين في صفقة موكله وبعدها ارتفعت الصفقة أضعافا مضاعفة ومن بين تلك الصفقات لاعبي الهلال ياسر القحطاني وياسر الشهراني ولاعبي النصر عبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري، فنتمنى من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم التحرك سريعا لإيجاد حلول من خلال تقليص عدد وكلاء التعاقدات السعوديين حتى لاتواصل الكرة السعودية دورانها للوراء.