حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح بالسجن 10 سنوات والغرامة 500 ألف درهم والإبعاد بعد تنفيذ الحكم على المتهم م. إ. ب اسيوي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية امدها بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية لدولة الإمارات. كما اصدرت المحكمة حكما غيابيا على المتهم الاول ز .ي .ع عربي الجنسية بالإعدام عن التهم المسندة اليه في قضية الانضمام الى تنظيم داعش الارهابي وبالسجن على المتهم الثاني م رع بالسجن 10 سنوات عن التهم المسندة اليه بالسعي والانضمام لتنظيم داعش الارهابي وبالحبس سنتين للمتهم الثالث م.ع.ن 17 سنة للإرتباط . كما حكمت ببراءة المتهمين م.م. ط و س م م من تهمة الانضمام للتنظيم السري غير المشروع بدولة الإمارات الذى تم حله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/ 2012. من جهة اخرى نظرت المحكمة فى قضية المتهم م. ت .ع اسيوي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية حيث عرضت النيابة العامة لائحة الإتهام الموجهة ضد المتهم الذي امد الدولة الأجنبية بمعلومات تخص مكان عمله والتي من شأنها الاضرار بمصالح دولة الإمارات الوطنية. وطالبت بمعاقبة المتهم طبقا لمواد الجناية من قانون العقوبات الإتحادي وتعديلاته. وحددت المحكمة جلسة 28 ديسمبر الجاري لسماع شهود الاثبات وذلك بطلب دفاع المتهم .