أحالت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، دعوى المحامي محمد صبحي، بإلغاء قرار لجنة الخمسين الخاص بإلغاء مجلس الشورى، وجعل السلطة التشريعية غرفة واحدة بدلا من اثنتين لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس لجنة الخمسين وأمين عام مجلس الشورى المشرف على الأمانة الفنية للجنة الخمسين. وذكر المحامي أن التصويت على اتخاذ هذا القرار جاء بواقع 23 صوتاً مقابل 19 فقط؛ أي أقل من أغلبية 75% المقرر الأخذ بها فى المادة 5 من لائحة عمل لجنة الخمسين. وأكدت الدعوى خضوع لجنة الخمسين فى عملها وتشكيلها وإجراءاتها لرقابة محكمة القضاء الإداري، وفقاً لحيثيات الحكمين الصادرين من المحكمة برفض الطعن على تشكيل لجنة الخمسين، وبإلزام رئيس الجمهورية باستبدال ممثل الفلاحين فيها، باعتبار أن اللجنة معينة من قبل رئيس الجمهورية وليست منتخبة.