في أمسية من أمسيات الفرح باللقاء، بعد فترة من الزمن التقيت بمجموعة من زملاء العمل، ممن كانت قد جمعتني بهم محطة مهمة من محطات الحياة في خدمة هذا الوطن العزيز. في أجواء حميمية من الحفاوة وكرم الضيافة بين تلك الوجوه الخيرة من أبناء البحرن الطيبين، أخذت الذكريات في تداعيها تغمرني بمشاعر الحب والاحترام نحو جميع المشاركين في تلك الأمسية، والفخر بأداء واجب الولاء والوفاء لهذه الأرض الغالية. كان بنك البحرين والكويت قد تعرض لهزة مالية، إثر تداعيات سوق المناخ في سنة 1985 كادت أن تحيله إلى الإفلاس، لولا ذلك الدعم السخي الذي تلقاه البنك من: حكومة البحرين ممثلة في وزارة المالية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق التقاعد، وبنك الكويت المركزي. تلك المتغيرات التي طرأت على ملكية البنك وأساليب تمويله تطلبت إعادة هيكلتة في سنة 1986 على مستوى مجلس الإدارة، ليقوم باختيار إدارة تنفيذية لتتولى قيادة العمل في المرحلة الجديدة، فتأخذ على رأس أولوياتها، المبادرة في تحصيل الديون المتعثرة، وإعادة الثقة التي كان البنك قد خسرها على مستوى عملائه من الأفراد والمؤسسات في الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل علاقاته التبادلية مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى فى العالم. تم اختيار الأخ (مراد علي مراد) كرئيس تنفيذي لقيادة فريق العمل في الإدارة العليا فبدأ عمله في الأيام الأولى من عام 1987. كنت في ذلك الحين أتولى منصباً قيادياً لدى أحد بنوك (الأوفشور) العربية الكبرى عندما طلبني للقائه الأخ (مراد) عارضاً عليَّ العمل معه مديراً للخزانة والاستثمار فلم أتردد في الموافقة، لأتعرض بعد ذلك لانتقادات كثيرة من قبل نظرائي في المهنة على قراري الذي لم أندم على اتخاذه أبداً محبة للعمل في خدمة البحرين. في تلك الأمسية كنت جالساً بين عدد من الأخوات والأخوة الموظفين السابقين الذين كانوا يعملون معي، وكان لهم الفضل بتوفيق من الله في أداء مهمتي بنجاح تام على ما أعتقد، كانت الذكريات في رأسي تمر بمواقف أرى فيها لكل واحد منهم أمامي نصيباً في العطاء بتفانٍ وإخلاص، فأرجو أن لا أكون قد تعاملت مع أي منهم في تلك الأيام بما لا يرضيه دون أن أقصد. لقد مرت علينا أيام صعبة استطعنا اجتيازها باقتدار، فتحقق للمساهمين نمو في قيمة الاسهم التي يملكونها، بالإضافة الى ما تم توزيعه من أرباح ومنح. وهنا لا بد من ذكر ما حدث في بعض تلك الأيام الصعبة التي لا يمكن أن تنسى، فكما هو معروف من تبعات غزو العراق لدولة الكويت الشقيقة ذلك التدافع من قبل بعض زبائن البنك لسحب ودائعهم قبل أوان استحقاقها، إما لإيداعها لدى بنوك أخرى خوفاً من إفلاس البنك الذي قد يترتب عن وجوده في الكويت، أو لتحويلها الى الخارج استعداداً للسفر خوفاً من امتداد الغزو إلى السعودية ثم البحرين. وأذكر في تلك الحالة أننا كنا نطمئن من يوافقون على الاستماع إلينا بأن لا خوف على أموالهم، نظراً لتوفر السيولة لدينا مع التأكيد على دعم الجهات الرسمية المعنية للبنوك التجارية العاملة في البحرين. كنا جميعاً في حالة استنفار مع استمرار بقائنا في البنك طوال النهار والى جزء من الليل. وبرغم ذلك التدافع الذي أدى الى سحب مبالغ كبيرة، بشكل لم تتعرض لمثله البنوك التجارية الأخرى، إلا أننا استطعنا توفير كل ما تم سحبه وتحويله دون الحاجة الى الاقتراض. انتشرت حالة الخوف من القوة العسكرية لجيش صدام، التي لعب الإعلام الغربي دوراً في تضخيمها، لدرجة أن البعض كان يحمل معه كل ما ادخره بعد تحويله الى عملة أجنبية استعداداً للسفر. ومع تلك الحالة من الخوف والترقب انتشرت ظاهرة غريبة من التهافت على البنك، في محاولات للحصول منه على تعهد مكتوب يلتزم بموجبه بتحويل الدينار الكويتي إلى الدينار البحريني أو الدولار. كانت المحاولات على ما يبدو تسابقاً إلى اقتناص فرص الحصول على المال مقابل السمسرة في تحويل مئات الملايين من الدنانير الكويتية إلى أي عملة أخرى، فلم يتحقق أي شيء منها عن طريقنا، نظرا لإصرارنا على إحضارها للتأكد من وجودها قبل التعهد بقبول صرفها. تلك الذكريات استحضرتها أمسية الخامس من ديسمبر التي قضيتها بين موظفي (بنك البحرين والكويت)، حيث تم الإعلان عن تأسيس نادٍ للموظفين السابقين، فأصبح بذلك أول بنك بحريني يقوم بتطبيق ذلك المشروع الذي لا بد أن يكون له أثر إيجابي على العلاقة بين زملاء العمل. وفي هذه السانحة يطيب لي أن أسجل شكري وتقديري على تلك المبادرة، وأتمنى أن لا يقتصر نشاط النادي على اللقاءات السنوية، فيقوم البنك بتفعيله بشكل أكبر مستثمراً وقت المتقاعدين من أعضائه في العمل التطوعي بالخدمة المجتمعية، وذلك من خلال مشاريع إنسانية يطلقها ويتولى إدارتها بالعلاقة المباشرة بين البنك والمستفيدين بها من أبناء المجتمع.