أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشوًا بضرورة أن يقوم المستورد بختم الفواتير عن البضائع الواردة من الخارج من الغرف التجارية في بلد المنشأ، وكذلك تختم الفواتير من القنصليات المصرية في هذا البلاد. وطالبت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية مصلحة الجمارك بضرورة إعادة النظر في هذا القرار بحيث لا يطبق على البضائع التى تمثل الخامات الأولية لتلك الصناعة. وأكد يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة، أن هذا القرار في ظاهرة الرحمة وهو الحد من التهريب وضبط السوق التجاري، والواقع يؤكد زيادة حالات التهريب بسبب معوقات الاستيراد حيث تزيد تكلفة الواردات بالإضافة إلى مضاعفة الوقت وهذا يعتبر من ضمن المعوقات الإدارية التي تلجأ إليها الدولة تجنبًا لرفع الجمارك وهذا مخالف للاتفاقيات الدولية. وأشار إلى خطورة هذا المنشور بالنسبة للغزل والنسيج حيث أنه يعرقل استيرادها مما يخلق أزمة في صناعة الملابس الجاهزة التي تعانى فعلًا من سلبيات كثيرة وانخفاض عام لإنتاجها إلى 40% من الطاقة الإنتاجية. وأضاف أن صناعة الملابس في مصر تمر بمرحلة ركود أدت إلى تخفيض أصحاب المصانع لإنتاجهم بنسبة 40% من كامل الطاقة الإنتاجية، مشيرت إلى أن السوق تعاني من حالة الركود نتيجة أن 60% من البضائع المتداولة في السوق مستوردة وهى نسبة غير عادلة فى ظل المعوقات لاستيراد الأقمشة لمنافسة البضائع المستوردة.