القاهرة: محمد عبده ووليد عبد الرحمن شهدت الساحة المصرية أمس تحولا دراماتيكيا على الصعيدين السياسي والأمني، حيث أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق، قرارا أمس بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات في قضيتي تخابر وقتل المعروفة إعلاميا بـ«وادي النطرون»، والمتعلقة باتهامه بالهروب مع غيره من السجن إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. فيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين القرار, رأت حركة حماس الفلسطينية أن قرار حبس مرسي بتهمة التخابر معها «تطورا خطيرا يحولها إلى عدو» كما اعتبرته تنصلا من القضية الفلسطينية. مواضيع ذات صلة قاضي التحقيق يأمر بحبس مرسي 15 يوما بتهمة التخابر مع «حماس» واقتحام السجون في غضون ذلك، خرج ملايين المصريين أمس للشوارع والميادين في القاهرة والمحافظات لمنح الجيش التفويض لـ«محاربة الإرهاب»، وسط ترقب أمني، وتحذيرات من أي اعتداء على المتظاهرين. من جهة أخرى أسفرت اشتباكات بين معارضي مرسي ومؤيديه عن خمسة قتلى وعشرات الاصابات بالإسكندرية.