شددت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الضغوط على مجموعات التكنولوجيا للمساعدة على محاربة المتطرفين على الانترنت حيث ينشطون بشكل متزايد مستخدمين رسائل مشفرة تسمح لهم بعدم كشف انفسهم على الشبكة. والجدل حول التشفير و"الانترنت الخفي" (داركنت) ليس جديدا غير انه تكثف بعد اعتداءات باريس الدامية في 13 نوفمبر واطلاق النار في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا في 2 ديسمبر، وتطورت عمليات تشفير البرمجيات والرسائل الالكترونية منذ ان كشف ادوارد سنودن عام 2013 حجم عمليات المراقبة التي تطبقها اجهزة الاستخبارات الاميركية على الانترنت، غير ان الحكومة وقوات الامن تطالب بالوصول الى المزيد من هذه البيانات موضحة ان عمليات تعقب المجرمين ازدادت صعوبة مع هذا التشفير. واكد البيت الابيض "نريد التوصل الى التوازن العادل. نريد ضمان عدم استخدام التشفير لايجاد فضاء غير شفاف على الانترنت للمجموعات الارهابية"، لكن في الظروف الحالية وبعد سلسلة من الاعتداءات فان الراي العام قد يكون على استعداد للموافقة على اعطاء السلطات امكانية اكبر للوصول الى البيانات الشخصية. وقال جيمس لويس الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والذي عمل على مسائل التشفير لحساب الحكومة الاميركية، ان هذا الجدل "يندرج في اطار مسالة اوسع هي مسالة كتمان الهوية الذي لا بد ان يتمكن الناس من الاحتفاظ به على الانترنت" وقال دارن هايز الخبير في تقنيات التحقيقات المعلوماتية في جامعة بايس انه منذ تسريبات ادوارد سنودن حول برامج التنصت الخاصة بوكالة الامن القومي، فان المجموعات التكنولوجية غير مستعدة لتبديل سياستها طوعا وخفض مستوى التشفير الذي تلتزم به، حرصا منها على صورتها لدى الراي العام. وعلى اثر ذلك لفت الى انه في نيويورك على سبيل المثال "توقف اكثر من مئة تحقيق لعدم التمكن من تحليل اتصالات هاتفية، وهذا يشمل مجرمين ومرتكبي جرائم اغتصاب وتعديات جنسية على اطفال لا يمكن ملاحقتهم". وحتى لو ان الشركات تؤكد انه لا يمكنها الوصول الى البيانات المشفرة يقول جيمس لويس ان "مجموعات مثل غوغل تقوم في الواقع بتحليلها لاهداف اعلانية". وراى دارن هايز انه سيعتبر تقدما ان وافقت آبل وغوغل على العودة الى مستوى تشفير كان مطبقا لديهما قبل وقت قصير، وذكر بان "آبل كان لديها قبل عام فقط آيفون عالي الامان وكانت تحتفظ بمفاتيح تشفير. كان بوسع قوات الامن اصدار مذكرة تلزم آبل بالاستجابة لها" مضيفا ان "الامور كانت تسير على ما يرام لكن في وقت ما قررت آبل ان هذا غير منطقي من وجهة نظر اقتصادية" وخلص الى ان "الوسيلة الوحيدة لاقناع (هذه المجموعات) هي من خلال القانون". غير ان رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي سبق ان اعلن ان الحكومة لا تعتزم "استخدام اداة تشريعية" لكنه لفت في التاسع من ديسمبر متحدثا امام اعضاء الكونغرس الى ان "+أف بي آي+ تركز جهودها باستمرار على هذه المساحة الفعلية والمتنامية" التي تشكلها الرسائل المشفرة الخارجة عن رادارات الشرطة على الانترنت وهي مساحة "يشير اليها (اف بي آي) بعبارة (الفجوة السوداء)". واضاف "علينا العمل على هذه المسالة لان المخاطر الناجمة عنها كبيرة، سواء على صعيد الجريمة التقليدية او على صعيد الامن القومي" غير ان المدافعين عن حماية الحياة الخاصة يتمسكون بمواقفهم. وحصلت عريضة على الانترنت تطالب الحكومة بعدم اضعاف انظمة التشفير على اكثر من مئة الف توقيع. وراى رايني رايتمان من جمعية الحدود الالكترونية، وهي منظمة قوية للدفاع عن حقوق رواد الانترنت ان "اضعاف التشفير يعني اضعاف امننا" وكتب في مدونته الالكترونية "لا يمكننا فتح باب خفي، باب دخول أو اي باب اخر يكون متاحا فقط لحكومة الولايات المتحدة من غير ان يستغله قراصنة سيئي النية او حكومات اجنبية". ورات روبين غرين من معهد "اوبن تكنولوجي" التابع لمجموعة "نيو اميريكا فاونديشن" للدراسات ان الهواتف واجهزة الكمبيوتر ينبغي ان تستفيد من الحماية ذاتها مثل وسائل الاتصال الاخرى، واوردت في مدونة "جاست سيكيوريتي" الالكترونية انه "يمكن للشرطة ان تداهم منازل خاصة ان كانت تحمل مذكرة، لكن لا يمكن ان يطلب من المواطنين تسجيل مكالماتهم علها تساعد في احد الايام في تحقيق".