شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في فعاليات النسخة السنوية الثامنة من معرض مكافحة الغش التجاري الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مدى أربعة أيام في مركز ياس مول في أبوظبي اعتباراً من 10 وحتى 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري. تأتي مشاركة الهيئة بالمعرض في إطار حرصها الدائم والمستمر على التعريف بجهودها المتواصلة في مجال مكافحة الغش التجاري، وتعريف عملائها على اختلاف مجالات عملهم بالأجهزة المقلدة والبضائع المغشوشة لتجنب شرائها، وتوجيه النصح والإرشاد لهم في كل ما يتعلق بشراء الأجهزة المضمونة التي تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات. وفي هذا السياق، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: نحرص على إقامة أفضل علاقات التعاون مع كافة الجهات المعنية بحماية المتعاملين على مستوى الدولة، كما تقوم الهيئة بتنظم عدد من الجولات التفتيشية على الأسواق بغرض التحقق من مطابقة الأجهزة المعروضة مع المواصفات والمقاييس المعتمدة في هذا المجال. ويشكل هذا التوجه ضرورة ملحة كونه يسهم بشكل فعال في حماية خصوصية بيانات المستخدمين التي تكون إمكانية تعرضها للاختراق أكبر في حال استخدام أجهزة مقلدة، كما أن لهذه الاستراتيجية بعدا آخر يتمثل في حماية مصادر الدخل الوطني والحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وبدوره، قال أحمد الشامسي، مدير اعتماد النوعية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: قمنا خلال مشاركتنا في المعرض بعرض مجموعة من الأجهزة المقلدة بغرض توعية الجمهور وتعريفهم على كيفية التمييز بين ما هو أصلي وما هو مغشوش. وشملت قائمة المعروضات في هذه المشاركة كلا من الأجهزة الممنوعة، والأجهزة المحظورة، والأجهزة المقيدة التي تحتاج إلى تصاريح إضافية ليصار إلى استخدامها وكذلك الأجهزة التي لا تحتاج إلى تصاريح إضافية، فضلاً عن بعض الأجهزة المقلدة بطريقة لا تعطي المتعامل القدرة على التمييز ببساطة بينها وبين الأجهزة الأصلية. ونظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات العديد من المسابقات التي تساعد في توعية المستهلك حول كيفية الكشف عن الأجهزة المقلدة والممنوعة الأمر الذي يساهم على المدى البعيد في الحد من انتشار الأجهزة غير المعتمدة من قبل الهيئة فضلا عن تعريف الناس برؤية الهيئة ودورها في حماية قطاع الاتصالات في الدولة.