< ألغى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) أمس قرار إغلاق مدرسة أهلية عالمية في جدة، كان أصدره وزير التعليم عزام الدخيّل قبل أيام، إثر وفاة أحد الطلاب داخل حافلة تابعة لها. وألزم الديوان في حكم ابتدائي بإعادة افتتاح المدرسة، ومتابعة الطلاب والطالبات دراستهم فيها. فيما اعتبر مستشار قانوني قرار الوزير يأتي في إطار «إساءة استخدام الصلاحيات لامتصاص الغضب». (للمزيد). وأكد أحد أولياء أمور طلاب المدرسة أن قرار الديوان أنقذ ابنه وابنته من «مصير مجهول»، خصوصاً أن الإغلاق جاء مع قرب انتهاء الفصل الدراسي. وقال مالك المدرسة عبدالله السلمي لـ«الحياة»: «إن المدرسة تنتظر عودة طلابها وطالباتها في أسرع وقت ممكن، وسيتم عقد اجتماع لترتيب جميع الأمور وإيضاح كل التفاصيل». واعتبر المحامي المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي قرار الوزير «خاطئاً»، عازياً ذلك إلى عدم وجود تلازم وارتباط بين استمرار الدراسة ووفاة الطفل، مبيّناً أن وفاة الطفل واقعة ينبغي التحقيق فيها على وجه الاستقلال، وعدم ربط استمرار الدراسة في المدرسة بهذه الواقعة بأي شكل من الأشكال. وقال الخولي لـ«الحياة»: «قرار الوزير بإغلاق المدرسة يلحق الضرر ليس بالطلاب وحدهم، وإنما بمنسوبي المدرسة كافة، والعملية التعليمية ونشاط المدرسة بصفة عامة، خصوصاً أن الواقعة لا تقتضي الإغلاق نهائياً، فمن غير المقبول أن يكون هناك شخص مثل الوزير ولديه هذه الصلاحيات ويسيء استخدامها لامتصاص الغضب الشعبي، واسترضاء الناس، أو حتى إظهار القوة التي لا معنى لها بهذه الصورة، لذلك فإن ديوان المظالم كان له كل الحق في إلغاء هذا القرار، خصوصاً مع وجود مصالح مرتبطة بهذه المدرسة وإغلاقها يضر بهذه المصالح».