لندن (رويترز) توقعت «أوبك» أمس تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء بدرجة أكبر العام المقبل، في تطور قد ينبئ بنجاح استراتيجيتها التي أعادت التأكيد عليها الأسبوع الماضي، وهي الدفاع عن حصة المنظمة السوقية لا الأسعار. إلا أن «أوبك» توقعت تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل، موضحة أن أعضاءها ضخوا مزيدا من النفط في شهر نوفمبر ما سيزيد تخمة المعروض. وجاء تقرير «أوبك» عقب اجتماع شابته توترات في 4 ديسمبر، حيث مددت المنظمة العمل بسياسة ضخ الخام دون قيود. وكانت السعودية دفعت «أوبك» قبل عام لأخذ قرار الدفاع عن حصة المنظمة بدلا من خفض الإنتاج، على أمل كبح نمو الإمدادات المنافسة مثل النفط الصخري الأميركي. وقالت «أوبك» في التقرير إن «الإنتاج الأميركي من النفط الصخري هو المحرك الرئيسي لنمو المعروض من خارج أوبك يتراجع منذ أبريل 2015. وهذا الاتجاه سيتسارع في الأشهر المقبلة بفعل عوامل شتى، على رأسها تدني أسعار النفط وتراجع أنشطة الحفر». وتوقع التقرير تراجع المعروض من خارج المنظمة بواقع 380 ألف برميل يوميا في 2016 لانخفاض الإنتاج في مناطق مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق. وكانت «أوبك» توقعت الشهر الماضي تراجعا قدره 130 ألف برميل يوميا. وبعد أخذ مختلف التقديرات في الحسبان، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفط المنظمة العام المقبل 30.84 مليون برميل يوميا بزيادة 20 ألف برميل يوميا فقط على التوقع السابق. ولا يشمل هذا الرقم إندونيسيا التي عادت إلى عضوية «أوبك» في اجتماع الأسبوع الماضي. وإذا واصلت المنظمة الضخ بمعدلات نوفمبر مع مستويات الطلب الحالي، فقد أشار التقرير إلى توقع فائض معروض قدره 860 ألف برميل يوميا في العام المقبل.