يعدّ الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان في المغرب فرصة لطرح عدد من الأسئلة مدى تقدم هذه الدولة التي خرجت بسلام من تداعيات الربيع العربي في مجال احترام حقوق الإنسان، لا سيما وأن المغرب يقدم نفسه رسميًا بلدًا متقدمًا من الناحية الديمقراطية على عدد من دول المنطقة العربية، ويؤكد أنه بنى عهدًا جديدًا في تعامله مع المواطنين، سواء بعد وصول الملك محمد السادس إلى الحكم، أو بعد إصدار دستور 2011. وقد شهد المغرب في عقود الملك الحسن الثاني ما يُعرف بـ"سنوات الرصاص" التي اعتُقل وعُذب فيها المئات من المعارضين، لتعمل الدولة على "التصالح" مع ماضيها عبر إنشاء هيئة عوّضت الضحايا ماديًا واعترفت بوقوع انتهاكات، كما قام المغرب بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان، يعمل على التحقق من استمرار التقدم وتقديم توصيات للرقي بالمجال، كما نصّ دستور 2011 على الكثير من الحقوق كما هي متعارف عليها دوليًا، ومن ذلك المحاكمة العادلة، والمساواة، واحترام الحياة الخاصة، وحرية الرأي والفكر والتعبير. بيدَ أن عددًا من الحقوقيين لا يزالون ينظرون بكثير من الريبة والتوجس لخطوات المغرب في هذا الاتجاه، وعلاوة على تقارير مجموعة من المنظمات الدولية كأمنستي ومراسلون بلا حدود وهيومان رايتش ووتش التي انتقدت عددًا من الوقائع التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، فهناك أصوات داخل المغرب تعلو منددة بما تراه ترديًا لحاضر حقوق الإنسان، في وقت اختار فيه حقوقيون آخرون خطابًا متوازنًا يثمن وينتقد في آن. خديجة الرياضي، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترى أن "الانتهاكات لا تزال مستمرة، بما في ذلك المحاكمات السياسية والتعذيب وانتهاك الحق في الحياة والإفلات من العقاب"، متحدثة عن أن وجود متابعات قضائية لرجال أمن متوّرطين في التعذيب، "لا تعني أن هناك سياسة عامة في هذا المجال"، وأن "المغرب عرف خلال سنوات التسعينيات واقعًا حقوقيًا أفضل بكثير من الواقع الحالي". وتشرح الرياضي أكثر في حديثها لـ CNN بالعربية: "عشنا في التسعينيات جرأة في الإعلام وانفتاحًا في العمل الحقوقي، أما الآن، فهناك عودة لحصار الصحافة المستقلة عبر الضغوط وفرض الخطوط الحمراء والخنق الاقتصادي، كما أن هناك آلية جديدة هي ضرب أعراض المناضلين وأصحاب الآراء الحرة عبر اختلاف قصص كاذبة تنشر يوميًا في جرائد معروفة، فضلًا عن التضييق على الحقوقيين واقتحام مقرّاتهم ومنع أنشطتهم". حديث الرياضي ينطلق من منع وزارة الداخلية لعدد من أنشطة جمعيتها واقتحام مقرّها لتوقيف صحافيين فرنسيين بدعوى عدم توفرهما على ترخيص للعمل، ومن محاكمة عدد من الصحفيين مؤخرًا منهم توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة أخبار اليوم، ومحاكمة حقوقيين ونشطاء بتهمة "المسّ بأمن الدولة"، والتعليق المؤقت لأنشطة منظمة هيومان رايتش ووتش بالمغرب. عبد الإله الخضري، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، شبّه واقع حقوق الإنسان في المغرب بـ"حرث الجمل"، أي أن الجمل يُتلف ما حرثه بقدميه، ويشرح الخضري ذلك قائلًا:" المبادرات التي يسعى المغرب إلى تحقيقها في مجال حقوق الإنسان وتسجيلها ضمن رصيده من الإنجازات، ما فتئت تصطدم بقرارات وممارسات تنطوي على إجحاف وتعسف على حقوق المواطنين، وهو ما يستدعي استئصال جذور الفساد والاستبداد حتى يتسنى تحقيق تطور تصاعدي لحالة حقوق الإنسان". ويضيف الخضري لـCNN بالعربية: "من أهم جوانب حقوق الإنسان التي شهدت انتكاسة حقيقية في المغرب خلال هذه السنة، حرية الرأي والتعبير، حيث واكبنا العديد من مظاهر التضييق والمتابعات القضائية، توجت بعضها بالسجن والغرامات المبالغ فيها، طالت ناشطين حقوقيين وإعلاميين وقضاة رأي. إذا كنا واعين بالتحديات التي تواجه بلادنا، فعلينا بداية أن نؤمن بمبدأ تدبير الاختلاف، ونعمل على تكريس ثقافة الحوار بيننا، ثم نعترف بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير". في الجانب الآخر، يرى محمد الصبار، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن وضعية حقوق الإنسان "شهدت تحسنًا ملموسًا منذ تسعينيات القرن الماضي بفضل اتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة والانضمام لمختلف الاتفاقيات الدولية في هذا المجال واعتماد دستور جديد يكرّس الحقوق والحريات"، متحدثًا عن أن المغرب "أضحى نموذجًا يحتذى به لدى بلدان المنطقة". وقال الصبار في حديث مع وكالة الأنباء المحلية أن المغرب أطلق أيضا ورش إصلاح منظومة العدالة، وأنه البلد العربي الإفريقي الوحيد الذي اتخذ قرارًا بعدم متابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، غير أن الصبار استدرك القول بوجود تحديات في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك "التنمية، والمساواة الاقتصادية بين الوسطين الحضري والقروي، ومراجعة النصوص المنظمة لحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية السلمية، والاستعمال المفرط للقوة خلال المظاهرات، والإرهاب والبيئة والهجرة".