قال خالد المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة تعكف على وضع برامج وقائية جديدة لمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة, وذلك لتطوير سبل ردع الفساد، وتعزيز آليات تجفيف منابعه، لينعكس ذلك على الأداء والإسهام بشكل فاعل في مكافحته. وأضاف أن المملكة ودول العالم، تعمل لدعم التعاون المثمر والبناء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكداً رغبة المجتمع الدولي، بكل مؤسساته وهيئاته لاجتثاث هذا الداء العضال، والحرص على تبادل التجارب الناجحة في مجال مكافحته والحد منه، وبناء معايير للشفافية. وأوضح المحيسن خلال كلمته في أعمال ندوة "حطموا سلسلة الفساد" بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتننتال في الرياض أمس، أن المملكة كانت وما زالت وستظل، تدعم جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن انضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وغيرها من الاتفاقيات، تأكيد على حرصها على محاربة الفساد والمفسدين على أوسع نطاق. وأكد أهمية تخصيص يوم عالمي للفساد، للتذكير بأخطاره، منوهاً بأنه إدراك من العالم بأسره، لأثر خطر الفساد، بشتى أشكاله وصوره وأنماطه وأساليبه على المجتمعات والشعوب. من جانبه، أكد فراس فالح غرايبة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الرياض، أن الفساد يشكل خطرًا كبيرًا يحدق بالاقتصاد الوطني وحياة المواطنين في مختلف البلدان الفقيرة والغنية، ويزعزع العدالة الاجتماعية ويهدد أمن الإنسان ويسهم بانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتغذية الإرهاب داعياً إلى مزيد من التركيز هذا العام على إبراز أهمية دور الشباب في مكافحة الفساد. وقال إن 178 دولة التزمت بتنفيذ الاتفاقية، من ضمنها 20 دولة عربية بما فيها المملكة، مشدداً على أن "نزاهة" وحدها غير قادرة على محاربة الفساد، حيث تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع. يأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه عدد من المسؤولين الحكوميين والمشاركين في الندوة، على أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي، وتكتسب مضموناً استراتيجيا يقوم على تشخيص المشكلة، ومعالجة أسبابها وتعاون الأجهزة الحكومية ومشاركة المجتمع ومؤسساته، وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها، والاستفادة من الخبرات الدولية. وأوضح الدكتور حمد ناصر الوهيبي، مدير عام المتابعة في وزارة التعليم، أن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ هيكلة جديدة للوزارة، إضافة إلى تطوير مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم. وقال خلال الجلسة الأولى للندوة بعنوان "الجهات الحكومية وجهودها في ردع سبل الفساد"، إن الوزارة تعمل على استثمار الوسائل التقنية للإسهام في معالجة أسباب حدوث الفساد في كل الجوانب الإدارية والمالية والتربوية، وتفعيل الإجراءات الرقابية داخل الوزارة، والتعاون مع الجهات الرقابية خارج الوزارة، والجهود الوقائية لتعزيز قيم النزاهة. من جانبه، أوضح الشيخ سعد سعيد القحطاني، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على كتابات العدل في وزارة العدل، أن الوزارة سعت للحد من عمليات الفساد في الجوانب المالية والاقتصادية بتوثيق العمل العدلي عن طريق كتابات العدل، لمنع عمليات التحايل والصفقات الوهمية، وذلك من خلال عدد من الأنظمة الصارمة والرقابية، كالنظام العقاري الإلكتروني. وأشار إلى أن الوزارة وضعت عديدا من الإجراءات لتعزيز الشفافية والعدالة الناجزة، والمساواة بين الجميع، والحد من عمليات استغلال السلطة والفساد الإداري. من جهته عدد المهندس عمر السحيباني، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة، آثار التستر التجاري الإضرار بالاقتصاد الوطني، وزيادة حالات الغش التجاري، ومنافسة المواطنين والمستثمرين الأجانب النظاميين بطريقة غير مشروعة، واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية، والإسهام في نمو البطالة، وتزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة، وزيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية الصحية والتعليمية. وقال إن الوزارة تتيح بموجب المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر مكافأة مالية تصل إلى 30 في المائة من الغرامات المحكوم بها المُحصّلة وفقاً لهذا النظام، إذا قُدّم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق.