قضت محكمة مصرية، السبت 3 ديسمبر، بانقضاء الدعاوى ضد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في 3 قضايا فساد وذلك عقب التصالح مع الدولة. وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن محكمة جنايات القاهرة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد في ثلاث قضايا بالتصالح، بعد سداده مبلغ 500 مليون جنيه (نحو 25 مليون دولار أمريكي)، للدولة. وأوضح المصدر أن المحكمة قضت برفع اسم رشيد وأسرته من قوائم المنع من السفر وإلغاء التحفظ على أمواله وعائلته. والقضايا الثلاث التي قضي بانقضائها هي "تهمة الكسب غير المشروع والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات (حكومي) وإهدار المال العام في صندوق تحديث الصناعة (حكومي)". وبعد الحكم الصادر، يحق لرشيد العودة لمصر بعد التصالح مع الدولة، وفق المصدر ذاته. ووافقت لجنة استرداد الأموال المهربة، التابعة لوزارة العدل، الاثنين الماضي، على طلب تصالح تقدم به رشيد في اتهامه بالفساد المالي، وقررت إحالة طلب التصالح إلى محكمة جنايات القاهرة. يذكر أن رشيد كان وزيرا للتجارة والصناعة إبان حكم حسني مبارك، وسافر إلى دبي عقب ثورة يناير 2011. ويأتي التصالح مع رشيد بعد أسابيع من خطوة مماثلة مع رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75% من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.