استنفر طرفا الأزمة في مصر للتباري بالحشود في الميادين اليوم بين من سيلبون دعوة وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لمنحه «تفويضاً لمواجهة العنف والإرهاب»، ومن سيخرجون استجابة لدعوة مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع إلى «إسقاط الانقلاب»، وسط مخاوف من أعمال عنف سعى الجيش إلى التقليل منها. وفي حين ظهر أن جماعة «الإخوان» تسير في مسارين هما التصعيد عبر تكثيف الحشود المعارضة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وطرح مبادرات للحل السياسي عبر محسوبين عليها، بدا أن تعاطي الجيش مع تلك المبادرات لن يكون بالقدر الذي ترغب به الجماعة، لا سيما بعدما اكتسبت دعوة السيسي إلى الحشد اليوم زخماً شعبياً واسعاً. وحضت واشنطن الجيش على ممارسة «ضبط النفس إلى أقصى درجة» وبذل كل ما بوسعه لمنع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين. وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ايرنست أمس إن الولايات المتحدة قلقة من «أي خطاب يشعل التوتر... والإدارة تحض قوات الأمن على ممارسة ضبط النفس والحذر إلى أقصى درجة». (راجع ص 5) وكانت صفحة مرتبطة بالجيش على موقع «فايسبوك» أعلنت أمس أن السيسي أمهل «الإخوان» وحلفاءهم «48 ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعداداً للانطلاق للمستقبل». وحذرت في بيان من أن «القيادة العامة للقوات المسلحة وفور انتهاء فعاليات (اليوم) الجمعة ستغير استراتيجية التعامل مع العنف والإرهاب الأسود... بالأسلوب الملائم له والذي يكفل الأمن والاستقرار لهذا البلد العظيم». وأكد أن «المخططات كافة باتت مرصودة وأن القوات المسلحة والشرطة لن تسمحان بالمساس بأمن واستقرار الوطن في ربوعه كافة مهما كانت التضحيات»، قبل أن يشدد على أن القوات المسلحة «لا ترفع سلاحها أبداً في وجه شعبها، لكن ترفعه في وجه العنف والإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن». وشدد البيان على أن «ثورة 30 يونيو هي إرادة شعب وليست انقلاباً عسكرياً كما حاولوا تصويره للغرب، والحشود الهائلة خير دليل على ذلك. ومن لم ير ذلك في يوم 30 حزيران (يونيو) ويوم 3 تموز (يوليو) سيراه (اليوم) الجمعة، وهو رهان الواثق على إرادة هذا الشعب العظيم». ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أن الجيش أمهل «الإخوان» حتى عصر السبت للانضمام إلى العملية السياسية. لكنه أوضح أن السلطات «لن تبادر بأي إجراء، لكن سنرد بقسوة بالتأكيد على أي دعوات إلى العنف أو الارهاب الأسود من زعماء الاخوان أو انصارهم. ونتعهد حماية المحتجين السلميين بغض النظر عن انتمائهم». وكان لافتاً أن حرص مرشد «الإخوان» على غير العادة على دعوة مناصريه إلى الحشد في تظاهرات اليوم «دعماً للحرية والشرعية ورفض الانقلاب العسكري الذي طاول الجميع ويلاته»، بعد يوم من توجيه السيسي دعوته، ما أظهر قلق الجماعة من تباين بين حجم المؤيدين لخريطة طريق الجيش وحجم معارضي عزل مرسي. واعتبر بديع في رسالة إلى أنصاره أن «ما فعله السيسي في مصر يفوق جرماً ما لو كان قد حمل معولاً وهدم به الكعبة المشرفة حجراً حجراً». واعتبر أن دعوة وزير الدفاع إلى التظاهر «رسمت صورة حقيقية له أنه الحاكم الفعلي للبلاد وأن الجميع حوله كومبارس، لذا يتحمل هو الوزر ولا يعفيهم هذا من نصيبهم أبداً». وفي موازاة تصعيد بديع، طرح رئيس الوزراء السابق هشام قنديل المحسوب على «الإخوان» أمس مبادرة بدت الأكثر مرونة، إذ لم تتطرق إلى التحاور تحت سقف عودة مرسي، بل طلب زيارة وفد للرئيس المعزول، إضافة إلى إطلاق قادة «الإخوان» الموقوفين في مقابل تهدئة المشهد والالتزام بأماكن محددة للتظاهر، على أن تعقب ذلك مفاوضات بين الأطراف في شأن «خريطة طريق تحقق الالتزام بالشرعية والاستماع إلى صوت الشعب، وكل الآراء». في المقابل، استنفرت مؤسسات الدولة خلف دعوة الجيش، كما أعلنت قنوات التلفزيون الرسمية والخاصة الامتناع عن عرض المسلسلات برامج المنوعات والتفرغ لتغطية التظاهرات. وأوضح الناطق العسكري أن دعوة وزير الدفاع «ليست دعوة إلى العنف ولكنها لاستكمال ثورة 30 يونيو». وقال في بيان: «تمثل الدعوة إلى النزول استدعاء للمشهد الثوري التاريخي لشعب مصر الذي طالما أبهر العالم بعبقريته وتطلعاته المشروعة نحو التغيير والإصلاح والديموقراطية بكل سلمية ورقي وتحضر بعد أن بذل البعض جهوداً كبيرة ليثبت للعالم عكس ذلك، وأن يمحو من الذاكرة هذه المشاهد المهيبة». وأكد أن الدعوة «لم تحمل تهديداً لأطراف سياسية بعينها، بل جاءت مبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب الذي لا يتسق مع طبيعة الشعب المصري ويهدد مكتسبات ثورته وأمنه المجتمعي». وحذر من «اللجوء إلى العنف والإرهاب» في التظاهرات اليوم. واجتمع الرئيس الموقت عدلي منصور أمس مع مجلس الدفاع الوطني الذي يضم قادة مؤسسات الدولة ويشكل العسكريون غالبية أعضائه، بهدف «النظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ومناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً». وتعهد المجلس في بيان «اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجفيف منابع الإرهاب وانتهاك القانون في إطار من احترام القانون وحماية حقوق الإنسان». واجتمع وزير الداخلية محمد إبراهيم بكبار القيادات الأمنية قبل أن يتعهد في بيان بأن «جماهير الشعب المصري ستكون تحت مظلة أمنية كاملة». ودعا إلى الخروج في «تظاهرات تترجم معاني السلمية والتحضر». وتباينت مواقف القوى السياسية والناشطين من دعوة وزير الدفاع إلى التظاهر اليوم، إذ أيدتها قوى وشخصيات ثورية شرط عدم اعتبار هذا التفويض مفتوحاً، فيما رفضتها قوى أخرى. وأيدت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي قادت المعارضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وحزب «الدستور» الذي أسسه نائب الرئيس محمد البرادعي الدعوة، فيما رفضها حزبا «النور» السلفي و «مصر القوية» الإسلامي و «حركة 6 أبريل». من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إنه لن يجري محادثات مع مصر في شأن قرض محتمل بقيمة 4.8 بلايين دولار حتى تحظى الحكومة الموقتة في البلاد باعتراف من المجتمع الدولي. وأكد نائب الناطق باسم صندوق النقد وليام موراي لوكالة «فرانس برس» ان الصندوق «ليس على اتصال مع الحكومة الحالية» باستثناء اتصالات بين المسؤولين الاداريين على المستوى الفني.