يرى المصريون أن الجيش لديه الكثير من المؤهلات التي من شأنها تحسين اقتصاد البلاد والذي يعتمد حاليًا على المعونات القادمة من دول الخليج، لكن الجيش له بالفعل تاريخ طويل من سوء الإدارة الاقتصادية، بحسب مقال للكاتبة سارة الطنطاوي نشرته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم.   ويتساءل متابعون عن مدى استمرار الدول الخليجية في دعم النظام الجديد بمصر، بعد النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التي تشير لنجاح قائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي، حتى يخرج من عنق الزجاجة لاسيما وأنه سيواجه تحديات تتمثل في تحديد الهوية الاقتصادية لمصر، وارتفاع البطالة، والدين العام، وعجز الموازنة، ما يستدعي اتخاذ قرارات صعبة للإصلاح الاقتصادي؟.   ويرى خبراء أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في شقين، الأول هو عودة الأمن وهو الأمر الذي بإمكان النظام الجديد تحقيقه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الأمنية.   أما الأمر الثاني فهو الاستقرار السياسي والاقتصادي- وعدم الانزلاق في صراعات سياسة مع جماعة الإخوان- والذي سيأتي كنتيجة مباشرة لتحقيق الأمن، ما سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي لم يتم اختبار النظام الحالي فيه بعد.   ووعدت الدول الخليجية النظام الحالي، بضخ استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار فقط وعدت بها دولة الكويت، إضافة إلى أكثر من 100 مليار دولار وعدت بها السعودية، والإمارات، والبحرين.   تشجيع النظام   ويقول الدكتور  عبدالله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال المصري- السعودي إن هذا المسار يشجعه رجال الأعمال السعوديون، فتولي شخص لديها رؤية وقادرة على القيادة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية الاستثمار، يساعد على جذب وتحفيز المزيد من الاستثمارات بمصر، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.   وتوقع "ابن محفوظ" ضخ استثمارات سعودية بحدود ملياري دولار في مصر حتى نهاية العام المقبل 2015، تتركز في قطاع الزراعة، وتحديدا في جنوب مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات الزراعية ستستقطع غالبية رأسمال صندوق الملك عبدالله الزراعي، البالغ 5 مليارات ريال.   نتائج خلال عامين   وفضلا عن الوعود الخليجية، فإن رجال أعمال مصريين تتجاوز استثماراتهم خارج مصر مئات المليارات من الدولارات أعلنوا أنهم سيقومون بإعادة هذه الاستثمارات إلى مصر بعد فوز السيسي.   وقال علي التواتي، الخبير الاقتصادي السعودي، إن قدرة السيسي على جذب الاستثمارات الخليجية والمصرية للمساعدة في التنمية وتوفير الوظائف ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، في مواجهة زيادة الواردات، ستظهر خلال عامين من توليه السلطة.   وأكد أنه لا يتوقع أن يحدث فوز السيسي نجاحا لحظيا، حيث إن الأمراض التي تواجه الاقتصاد المصري مزمنة، لكنه توقَّع حدوث حالة تفاؤل في الأسواق التجارية، وسوق المال، قد تعقبها فترة من التشاؤم، حال إقدام السيسي، على اتخاذ قرارات صعبة تمس نظامي الدعم والضرائب، لإصلاح الاقتصاد المصري، ووقف زيادة الدين العام.   عمق استراتيجي وأمني   ويرى الكثير من الخبراء والمسؤولين أن هناك أسبابا جوهرية لاستمرار الدول الخليجية في تقديم جميع أشكال الدعم للنظام الحالي، حيث يرون أن هذا الأمر بديهي  ومتوقع بعد نجاح السيسي موضحين أن دول الخليج ترى في مصر عمقا استراتيجيا وأمنيا وطالما كان الرئيس يحقق تطلعاتها لن تتأخر عن دعمه ودعم الشعب المصري بصفة عامة.   وقالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة الدكتورة أماني خالد بورسلي إن موقف الكويت واضح، من ناحية دعم مصر، على جميع الأصعدة السياسية منها والاقتصادية. معقبة أن الاستثمارات الكويتية الخاصة، ستعود لمصر حال عودة الاستقرار السياسي والأمني.   أشارت إلى أن رؤوس الأموال جبانة بطبعها، ولن توجد في أي مكان يمثل تهديدا لها، موضحة أن الاستثمارات الكويتية في مصر تقلصت، عقب التدهور الأمني بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها قد تعود وبقوة إذا نجح السيسي في تحقيق استقرار أمني.   ودعت عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، نجاة السويدي، الحكومة الكويتية وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية والاستثمارية لمصر لدعم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني خلال الفترة المقبلة.   تلبية التطلعات   وتوقع الخبير الاقتصادي الكويتي، ورئيس مجلس إدارة شركة المسيلة الكويتية للاستثمار العقاري، بدر العتيبي، أن تبادر الدول التي دعمت مصر خلال المرحلة الماضية ماليا، بتقديم مزيد من المساعدات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الخليجيين يريدون رئيسا مصريا يلبي طموحاتهم في شراكة أمنية، واقتصادية.   وتوقع العتيبي، زيادة الاستثمارات الكويتية العامة والخاصة في مصر، إن حقق السيسي وحكومته المقبلة، تطلعات المستثمرين.