صحيفة قبس - نصر سليمان : وافق مجلس الوزراء ، أمس الاثنين، على مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، آخذا في الاعتبار بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤدى إليها تلك الجرائم وبين حماية حقوق الإنسان. وقال وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم برئاسة ولى العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز: "بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس (الوزراء) الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله". وأضاف "خوجة" أن المجلس شدد على ضرورة استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وحدد النظام عقوبات غسيل الأموال بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أعوام وغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين، أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال ومتحصلات الجريمة. وأوضح "خوجة" أن من أبرز ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله كونه يعد نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤدى إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية.