ناقش اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ49 الأعضاء العاملة في الإمارات، أفضل الإجراءات التي من شأنها الحد من حالات تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للاتحاد الذي أقيم في 7 ديسمبر بدبي برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد. أما المواضيع الأخرى التي تم مناقشتها فكان أبرزها، الالتزام بالقواعد التي أصدرها اتحاد المصارف بخصوص مراقبة الإعلانات وتشجيع التنافسية الشريفة، ومراجعة أعمال ومقترحات اللجان الفنية المتخصصة. واطلع المجلس الاستشاري على آخر المستجدات حول تعثر بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة والصعوبات التي تواجهها من أجل الوفاء بالتزاماتها، ما أدى إلى تزايد حالات مغادرة أصحاب المؤسسات البلاد دون تسوية مديونيتهم. وتناول المجلس مختلف الأسباب التي أدت إلى ذلك، وبحث مجموعة من التوصيات والحلول التي ستعمل المصارف على تطبيقها والتعاون فيما بينها، وبالتشاور والتنسيق مع المصرف المركزي، وذلك لتمكين هذا القطاع الحيوي من تجاوز تلك الصعوبات والاستمرار في تأدية دوره في خدمة الاقتصاد الوطني. امتثال واستعرض المجلس التقرير الذي أعدته وكالة عالمية مستقلة تحت رعاية لجنة التسويق في اتحاد المصارف، ويظهر مدى امتثال المصارف لتوجيهات الاتحاد في حملاتها الإعلانية وتواصلها مع العملاء، التي تندرج ضمن وثيقة السلوك المصرفي. وكان الاتحاد قد وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية في هذه الوثيقة الطوعية التي تم الإعلان عنها عام 2014، وقد وافقت جميع المصارف الأعضاء على الالتزام بها على كل المستويات. وتنص الوثيقة على ضرورة التزام المصارف الأعضاء بالتأكد من أن جميع المواد الإعلانية والعروض الترويجية تقدم بشكل واضح ومنصف وغير مضلل للعملاء، وبالعمل على الحد من الحملات الإعلانية والتصريحات التي قد ينتج عنها سوء فهم أو تضليل للعملاء. مراجعة وخلال الاجتماع، قال عبد العزيز الغرير: تشهد العديد من المصارف تحديات ناتجة عن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والأحداث الإقليمية، وهبوط أسعار النفط، منذ فترة من الزمن، الذي انعكس بشكل ملحوظ على عدد من العملاء، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذ تقلصت الخيارات المتاحة أمامها خلال الأوقات الصعبة الراهنة؛ وها هو الوقت المناسب لمراجعة المعايير الخاصة بالمصارف والتعاون والتنسيق فيما بينها لإيجاد أفضل الحلول لدعم ومساعدة هذه الفئة من الشركات، التي تشكل عصب الاقتصاد الإماراتي، لتأدية دورها على أكمل وجه. وصحيح أننا استطعنا أن نكسب ثقة العملاء بنا، لكن التحدي يكمن في كيفية الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها. وسنستمر في السعي لإيجاد أفضل السبل التي يمكن من خلالها ضمان تطبيق أفضل الممارسات في تعامل المصارف الأعضاء مع عملائها. وفي ختام اجتماعه، ناقش المجلس الاستشاري التقدم المحرز على مستوى مجموعة واسعة من المواضيع المصرفية جارٍ العمل عليها من قبل اللجان المتخصصة المنبثقة عن اتحاد المصارف.