صدر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م) بالموافقة على معاملة مـواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة ، كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بتطبيـق المســاواة التامة في المعاملة بين مواطـني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك. وقد صدرت عـن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عـدة قـرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضاء، واستمرار كل دولة في إعـطاء الأولوية لسـد احتياجاتها من الموظفـين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. ويظهر تقرير إحصائي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى بلغ 11.5 ألف موظفاً في العام 2014م، وحققت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2014م بنسبة 86% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف ، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 9% واستقطبت ما يزيد عن ألف موظف، وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي سجلت المرتبة الثالثة 290 موظفاً ، أي ما نسبته 2.5%، بينما جاءت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 208 و 40 و 23 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى على التوالي. أما بالنسبة للمساواة في المعاملة في القطاع الأهلي، فلقد أصدر المجلس الأعلى في دورته الرابعة عـشرة (الرياض، ديسمبر 1993م) قراراً بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفـس الدورة . وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بـأن يتـم تطبـيق «المساواة التامة في المعاملة» بين مواطني دول المجلس في مـجال العمل في القطاعات الأهلية، و «إزالة القيود التي تمنع من ذلك»، كمـا اعتـمـد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي. ويشير التقرير الإحصائي إلى أن أعـداد مواطني دول مجلـس التـعاون العاملين في القـطاع الأهـلي بالـــدول الأعضاء الأخرى، بلغ حوالي 19 ألف موظف في عام 2014م. ولقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014م، وبنسبة تقترب من 68% ، حيث بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2014م ، وبنسبة قدرها 19.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 3567 موظفاً. أما المملكة العربية السعودية فقد جاءت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين 1409 موظفاً ، وبنسبة قدرها 7.6%. وجاءت مملكة البحرين المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.2% حيث بلغ عدد العاملين 598 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 13.1% في العام 2014م، مقارنة بالعام 2005م. بينما حلت كل من دولة قطر وسلطنة عمان في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 382 موظفاً ، و53 موظفاً. ويتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء الأخرى بالحماية التأمينية، التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، وذلك بموجب قرار اتخذته دول مجلس التعاون في العام 2005م. وتـُظـهر الإحصاءات استـفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى مـن نظـام مدّ الحمـاية، حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقــاعد بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى من 902 مواطن في العام 2005م إلى ما يزيد على 12.5ألف مـواطـن في العام 2014م، أي بزيادة قدرها 1289%. وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجـلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 6623 مواطناً خليجياً في العام 2014م وبنسبة قدرها 52% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 4360 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 35%، أما في دولة قطـر فلقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1411 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 11%، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 64 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 1%، كما بلغ عـددهم 45 مواطناً خليجياً و22 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العـربية السعودية، على التوالي. إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2014م ما مجموعه 8073 مواطناً، مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 465%. وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2562 مواطناً، وبنسبة قدرها 32%، فيما بلغ عددهم 2494 مواطناً في الإمارات العربية المتحدة، وبنسبة قدرها 30%، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1704 مواطنين، وبنسبة وقدرها 21%، كما بلغ العدد 870 و 390 و 53 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 11% ، 5% ، 1% لكل منهم.