الدوحة - قنا: عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة إلى مجلس الشورى. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بكافة القطاعات وبوجه خاص قطاعات: التعليم، والصحة، والإسكان، والبنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ويأتي كل ذلك في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم لمستقبل أفضل لدولتنا العزيزة إن شاء الله تعالى. كما أعرب عن ترحيبه بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ليتفضل بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة المشار إليه، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. من ناحية أخرى، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية. وقررت دعوة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة المواصلات حول مشروع القانون المذكور.