تراجعت أسعار النفط أمس إلى مستويات قريبة من 40 دولاراً للبرميل وذلك في أول يوم تداول بعد الاجتماع الوزاري الذي عقدته «منظمة الدول المصدّرة للنفط» (أوبك) واختُتم من دون إشارة إلى سقف للإنتاج، في حين أدى صعود الدولار إلى ارتفاع كلفة العقود الآجلة للخام بالنسبة إلى حملة العملات الرئيسة الأخرى. وهبط سعر خام «برنت» 53 سنتاً إلى 42.47 دولار للبرميل مقترباً من أقل مستوى لعام 2015 المسجل عند 42.23 دولار، ودنا من أقل مستوى في ما يزيد عن ستة أعوام. وبلغ سعر الخام الأميركي 39.14 دولار للبرميل بانخفاض 83 سنتاً. وأثناء اجتماع «أوبك» الذي استغرق ست ساعات الجمعة، اتفق وزراء النفط في البلدان الـ 13 الأعضاء للمرة الأولى في عقود على إسقاط أي إشارة إلى سقف لإنتاج المنظمة. وبدا الأمر استجابة لإيران التي أوضحت أنها تسعى إلى العودة سريعاً إلى أسواق النفط العالمية مطلع 2016 عقب رفع العقوبات عنها وفق اتفاقها مع القوى الغربية في شأن برنامجها النووي. وتتطلع طهران إلى ضخ كميات إضافية من الخام تصل إلى نحو مليون برميل يومياً في سوق متخمة أصلاً بفائض المعروض، وهو ما سيشكل زيادة بنسبة واحد في المئة في الإمدادات العالمية. وتعافى الدولار بعد خسائره أمام اليورو الأسبوع الماضي، ولقي دعماً من بيانات الوظائف الأميركية التي أعلِنت نهاية الأسبوع الماضي وعززت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الشهر الجاري. وارتفعت العملة الأميركية 0.6 في المئة أمام اليورو إلى 1.0818 دولار. وبسبب ارتفاع سعر الدولار يصبح النفط الذي يُسعَّر بالدولار أعلى كلفة للمشترين من حاملي العملات غير المرتبطة بالعملة الأميركية. وفي مؤتمر للطاقة في الدوحة، أمل الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر أمس، في أن تشهد أسعار النفط تصحيحاً بدءاً من 2016 مع بدء تراجع المعروض النفطي غير التقليدي، لكن الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية باتريك بويان استبعد أن ترتفع الأسعار كثيراً خلال العام المقبل. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن إيران أبرمت عقداً بثلاثة بلايين دولار مع ائتلاف شركات هندية لتطوير حقل «فرزاد - ب» للغاز في الخليج. ونقلت الوكالة عن مدير شركة «فلات قاره» للنفط، سعيد حافظي، قوله إن رفع العقوبات المفروضة على طهران يسمح للائتلاف باستئناف أعمال تطوير الحقل.