ارتفع مؤشر رئيسي لقياس الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 52.1 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مقتربا من ذروته في 27 شهرا، التي سجلها في أيلول (سبتمبر). وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث، ومقرها لندن إن هذا التحسّن في مؤشر مديري المشتريات، نتج عنه أفضل ربع سنوي في عامين ونصف العام، ودشن انقلابا على تراجع وتيرة النمو في الشهرين الماضيين. وأضافت، وفقا لما نشرته وكالات أمس، أن مؤشرها لمديري المشتريات، لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في منطقة اليورو، تراجع إلى 51.7 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). ووفقا للمحلل المالي لدى مصرف آي إن جي الهولندي، مارتن فان فليت، تأتي الزيادة بعد شهرين متتالين من التراجع، كنوع من الارتياح، وستعزز الآمال بمواصلة التحسّن العام المقبل. وأظهرت بيانات أمس أيضا، أن فائض التجارة الخارجية لمنطقة اليورو تضاعف في تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي. وجاء التضاعف بفضل زيادة متواضعة للصادرات، وتراجع الواردات، ما يشير إلى تنامي المنافسة في المنطقة، مع استمرار ضعف الطلب المحلي. وبلغ الفائض التجاري غير المُعدّل للدول الـ 17 التي تتعامل باليورو 17.2 مليار يورو (23.62 مليار دولار) في تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بـ 9.6 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الفائض التجاري في أول عشرة أشهر، إلى 122.8 مليار يورو، مسجلا أكثر من مثلي مستواه في نفس الفترة من عام 2010م، عند 57.4 مليار، حسبما أظهر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي. وزادت الصادرات 1 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد زيادة 3 في المائة في أيلول (سبتمبر)، في حين انخفضت الواردات 3 في المائة، عقب زيادة بنسبة 1 في المائة في أيلول (سبتمبر). وارتفع أمس اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي، بعد بيانات تسارع أنشطة الشركات في منطقة اليورو، بينما أدى عدم التيقن إزاء إجراءات التحفيز لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عزوف المستثمرين عن الدولار. وارتفع اليورو إلى 1.3773 دولار، بعد تراجعه إلى نحو 1.3745 دولار، إثر تقرير بأن نشاط القطاع الخاص الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في كانون الأول (ديسمبر). وقالت كبيرة محللي سوق الصرف لدى رابو بنك، جين فولي: الأرقام الفرنسية كانت ضعيفة بالفعل، لكن كلاً من مؤشر القطاع الصناعي الألماني، والأرقام المجمعة لمنطقة اليورو، أفضل من المتوقع، وهو أمر يبعث على الارتياح بالنسبة لليورو. ولم تكن البيانات بالقوة التي تسمح لليورو بالصعود إلى أعلى مستوى في عامين، قرب 1.3833 دولار، الذي بلغه في تشرين الأول (أكتوبر)، وقالت فولي إن الأمر سيتوقف على قرار مجلس الاحتياطي هذا الأسبوع. وتراجع الدولار 0.2 في المائة إلى 103.04 ين. ونزل اليورو نزولا طفيفا إلى 141.90 ين.