يحقق تنظيم "الدولة الإسلامية" دخلا يصل إلى 80 مليون دولار (75 مليون يورو) شهريا، بحسب ما أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد "آي إتش إس" لمراقبة النزاعات الذي يتخذ لندن مقرا له. وقال المعهد إن نحو 43% من الموارد تأتي من بيع النفط، والباقي من تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء والتبرعات. أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد آي إتش إس لمراقبة النزاعات، الذي مقره لندن، أن تنظيم الدولة الإسلامية يحقق دخلا يصل إلى 80 مليون دولار (75 مليون يورو) شهريا. وقال آي إتش إس، الذي يعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة مثل مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر داخل سوريا والعراق، إن التنظيم، بعكس التنظيمات الجهادية الأخرى، لا يحتاج إلى الاعتماد على التمويل الخارجي نظرا للدخل الذي يحصل عليه من المساحات الشاسعة التي يسيطر عليها. ويستمد التنظيم نحو نصف موارده من الضرائب وعمليات المصادرة، حيث يفرض ضريبة 20% على جميع الخدمات، بحسب المعهد. وأضاف أن نحو 43% من الموارد تأتي من بيع النفط، والباقي من تهريب المخدرات ومن بيع الكهرباء والتبرعات. وبحسب المحلل البارز كولومب ستراك في معهد اآي إتش إس، فإن تنظيم الدولة الإسلامية يفرض الضرائب على السكان ويصادر الممتلكات ويستطيع أن يحصل على الدخل من شركات يديرها ومن النفط والغاز، وهو ما لا تملكه التنظيمات الإرهابية الأخرى. وبعد هجومه الكاسح في 2014 واستيلائه على مناطق شاسعة في العراق وسوريا، لم يتمكن التنظيم من تحقيق نصر مماثل، وقال معهد اي اتش اس إن ثمة مؤشرات أولية على أن التنظيم يجد صعوبة في ضبط ميزانيته، حيث ترد تقارير عن خفضه لرواتب مقاتليه، ورفعه لأسعار الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، وفرض ضرائب زراعية جديدة. وقال المعهد إن الضربات الجوية أضعفت قدرات تكرير النفط لدى التنظيم بشكل كبير كما أضعفت قدرته على نقل النفط في شاحنات الصهريج. وقال كولومب ستراك إن التنظيم بدأ بإجبار السكان على دفع المال مقابل السماح لهم بمغادرة مناطقه، ومع تزايد الضغوط عليه، سيبحث عن طرق أخرى لجمع المال. وأضاف أن التنظيم قد يحاول كذلك رفع أسعار الكهرباء والاشتراك في شبكات الهواتف النقالة والإنترنت وجميع أشكال الخدمات العامة التي يوفرها. وتابع: لكن السكان يجدون صعوبة في دفع المال، وسيصبح العيش في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم أصعب على السكان. فرانس 24 / أ ف ب نشرت في : 07/12/2015