تونس وكالات أدلى الناخبون أمس بأصواتهم في تونس، حيث تجري انتخابات تشريعية حاسمة هي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، كما أنها الأولى وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية 2014. وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ويُعد حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وحزب نداء تونس العلماني المنافس له الحزبين الأوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد في انتخابات أمس، التي تمثل ثاني انتخابات حرة تجري في تونس منذ عام 2011. وتنافست في انتخابات أمس الحركات الإسلامية المحافظة والاشتراكيين، وهذا يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية هي النتيجة المحتملة. وسيختار البرلمان المؤلف من 217 عضواً رئيس وزراء جديداً. وقال وحيد الزمالي (57 عاما) الذي كان يقف في بداية صف للناخبين في حي سكرة الراقي بالعاصمة «كنت أشعر بالضيق حينما أرى الدول الأخرى تصوت بحرية ونحن لا. الآن لدينا الفرصة والحرية لنفعل ذلك، وأتمنى أن نحصل على الديمقراطية والحرية الكاملتين.» وقال الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس عقب التصويت «تونس اليوم تسير في الاتجاه الصحيح وهذه الانتخابات هي نجاح لتونس وانتقال لمرحلة نأمل أن تكون أكثر استقرارا.» وبدا الاقبال في الساعات الأولى في ستة مراكز اقتراع بأنحاء تونس منتظما ومنظما ولم ترد سوى بضع شكاوى من ناخبين مسجلين لم يجدوا أسماءهم في كشوف الناخبين. وقالت السلطات الانتخابية إنه من إجمالي أكثر من 12 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد ظلت خمسة مراكز فقط مغلقة لأسباب أمنية في القصرين، حيث تشن القوات التونسية حملة على إسلاميين متشددين قرب الحدود مع الجزائر. وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أمام مكتب اقتراع ببن عروس «هذا اليوم تاريخي لتونس تتحقق فيها أحلام أجيال من التونسيين ليصبح لنا برلمان» وأضاف الغنوشي الذي وصل إلى مركز الاقتراع برفقة عائلته «مهمتنا اليوم أن نحافظ على الشمعة الوحيدة التي تضييء الربيع العربي وأن نظهر أن الديمقراطية والإسلام لا يتعارضان».