مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأمن الحدود يشكل مرحلة إستراتيجية تعكس تفاعل الدولة وأجهزتها المعنية مع الأحداث الجارية ويؤكد حرصها على حماية هذا الوطن وأهله مما يحاك له من الخارج. والمشروع يستثمر التطور التكنولوجي من أجل حراسة الحدود وحماية المكتسبات وحفظ استقرار المجتمع والوقوف في وجه كل من يريد الشر لهذا الوطن العزيز والكبير. والمملكة بلد مترامي الأطراف منحه الله الثروة ووفق قيادته للعمل على صونه وحماية أهله من كل ما يعرض حياتهم واستقرارهم للخطر والقلاقل، وهو مستهدف من المجموعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في تهريب الأسلحة والمخدرات، وكلها أسباب تضع حماية الحدود في أولويات الأجهزة الأمنية. وهذا الجزء الذي دشنه الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- يشكل مرحلة أولى في مشروع متكامل يقوم على شبكة محكمة من التكنولوجيا المتقدمة لبناء مراكز تحكم وبوابات إلكترونية وكاميرات وأبراج مراقبة ليلا ونهارا مع عنايته الكبيرة بالعنصر البشري المدرب القادر على الوصول بالمشروع إلى غاياته. وإذا كانت وزارة الداخلية وجهازها المسؤول، حرس الحدود، قد أنجزوا المشروع وماضين في تفعيل دوره فإن الهدف النهائي للمشروع، وهو صد كل المخربين، لا يتم إلا بتعاون جميع المواطنين، كل في موقعه وإمكانياته، بدءا بالرعاة على الحدود مرورا بكل فئات المجتمع.. إن حماية حدود هذا الوطن ومكتسباته مسؤولية مشتركة يؤدي فيها الجميع واجبه دون تهاون أو تراخ. عكاظ