تتكدس منذ أسبوعين ولمسافة نحو 8 كيلومترات من البوابة الشمالية للجانب السعودي في منفذ الوديعة نحو 300 شاحنة، وأرجع سائقوها وملاكها من رجال الأعمال هذا الطابور الطويل نتيجة لمنع القاطرات ذات الطول 23 مترا من العبور، في حين بين مصدر مطلع في المنفذ أن طابور الشاحنات مجرد "ارتداد" طولي نظرا لعدم وجود ساحات كافية داخل المنفذ لاحتواء الشاحنات، ولا علاقة لذلك بمشكلة الأطوال. منافذ مغلقة قال أحد الملاك رفض ذكر اسمه "نعبر بشاحناتنا هذه المنافذ البرية المختلفة للمملكة وملتزمون بالمواصفات الخليجية، وحاولنا مع مدير المنفذ الذي أوقف ناقلاتنا بعد أن كانت تعبر من الوديعة بعد إغلاق بقية المنافذ، ولكن دون جدوى، فهناك نحو 300 قاطرة تنتظر السماح لها بالعبور". وأضاف آخر أن حمولته تعتبر قانونية ونظامية ومتقيد كذلك بالطول النظامي للشاحنات والصادر من قبل وزارة النقل، وأنه يعمل بين المملكة ودول الخليج واليمن منذ سنين بنفس المواصفات، مبينا أنه إذا صدر تنظيم جديد بالمنع فعلى الجهات المختصة الإعلان عنه في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه لو كان يعلم بالمنع لما سافر من الرياض للوديعة. التأخير يتلف الحمولة سائق آخر يقول "وضعنا حرج أمام أصحاب الشركات فنحن متعهدون لنقل البضائع وسلامتها، ومتعهدون كذلك بتسليمها بأوقات محددة، وبهذا التأخير تكون الحمولة معرضة للتلف، علما إننا كسائقين ملتزمون بالطول المعتمد من وزارة النقل وهو 23 مترا كما هو موضح بكرت التشغيل المعتمد، وفصلنا المقطورات حسب المصرح بها من الوزارة والتي كلفتنا مبالغ باهظة". إصدار موحد من جهته أكد مدير عام الطرق والنقل بمنطقة نجران المكلف ناصر أحمد بجاش في تصريح إلى "الوطن"، أن إدارته تصدر تراخيص بطاقات التشغيل للشاحنات حسب الأطوال والأحمال المعتمدة من قبل الوزارة، وهو إصدار موحد في جميع إدارات النقل بالمملكة حسب نوع الشاحنات، وأي طول أو وزن مخالف لما في تصريح النقل يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة النقل البري، مبينا أنه فيما يخص كرت التشغيل فلا بد من التأكد والمطابقة مع الكرت الصادر من الإدارة. "الوطن" حاولت عدة مرات الحصول على تصريح من المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى ولكنه لم يرد. تطبيق النظام بين مصدر مطلع في المنفذ أن هناك نظاما معينا يطبق بحق المخالفين، مشيرا إلى أن للأوزان والأطوال لدى الجمرك والطرق والمواصفات والمقاييس نظاما معينا يتم التعامل وفقه، وأنه بمتناول الجميع عبر الإنترنت، وتعطى نسخة لكل سائق، مؤكدا أن الوضع سليم ولو كان من المنفذ مخالفة للنظام فسيتم مقاضاتهم وتعويض المتضررين عن كل تأخير. وأضاف "هل من المعقول أن نحمل الدولة أعباء مالية تعسفية وغير مطابقة للنظام في تأخير تكون الجمارك هي المسؤولة عنه"، مشيرا إلى أنه تم التجاوز لتسهيل بعض الإجراءات لصالح أصحاب الشاحنات، إلا إذا وصل الأمر للأمور الأمنية، وهذا يكون خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، فقد أعطوا ثلاثة شهور كفرصة لهم، مع أخذ تعهدات عليهم، إلا أن الوضع لم يتغير.