أكدت وزارة الإسكان أن أهالي المناطق الواقعة ضمنها المشاريع الإسكانية المتضررة بفعل مياه الأمطار، قاموا برمي الأوساخ في محطات تصريف مياه الأمطار، وهو الأمر الذي أدى إلى تضرر 7 مشاريع إسكانية. وقال الوكيل المساعد للمشاريع بوزارة الإسكان، سامي بوهزاع، إن بعض المشاريع تعطلت فيها مضخة تصريف مياه الأمطار بسبب قيام الأهالي برمي الأوساخ في فتحات المصارف، مؤكداً أن كميات الأوساخ التي تم استخراجها ليست بالقليلة. وأشار في تصريح لـ «الوسط» إلى أن لديهم صوراً تبين كمية الأوساخ التي تم رميها في فتحات المصارف. وعبر بوهزاع عن استغرابه مما وصفها بـ «الإثارة الإعلامية» بعد هطول الأمطار على البحرين وتضرر بعض المناطق، في الوقت الذي لم تُعطَ الحكومة الفرصة للشرح عن الأسباب، وهو الأمر الذي تم خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015). وفي المؤتمر الصحافي، أوضح أن المشروع الأول المتضرر من الأمطار هو الدير وسماهيج، إذ تضررت 4 مناطق في المشروع بسبب عدم تشغيل محطة الضخ، فيما تضرر مشروع عراد الإسكاني الذي مازال في عهدة الوزارة، إلى جانب مشروع شمال شرق المحرق (قلالي)، وشهد تجمع مياه الأمطار أمام مدخلي المشروع. كما تضرر مشروع البسيتين الإسكاني، ومشروع جدحفص الإسكاني، والذي كان بسبب استغلال المجلس البلدي لجزء من حوض تجميع المياه كملعب. وذكر بوهزاع أن المشروع السادس هو وادي السيل، إذ تبين عدم كفاية أحواض التخزين بالموقع مع كمية مياه الأمطار التي تنشأ بالموقع، وترد من المناطق المجاورة في ظل الظروف التضاريسية التي يتسم بها هذا الموقع، وعليه فقد تم التنسيق مع قوة دفاع البحرين على إقامة آبار حقن أحواض التخزين، مع دراسة حزم من التحسينات الإضافية على الموقع لضمان تجاوز المشاكل التي نشأت بالموقع من المناطق المحيطة. كما تضرر مشروع البلاد القديم الإسكاني الذي لم يستكمل حتى الآن. وبسؤاله عن المشاريع الإسكانية قيد التنفيذ، والتي يصل عددها إلى 67 مشروعاً، بيّن بوهزاع أن نسب الإنجاز فيها مختلفة، فبعضها بدأت الوزارة للتو عمليات إنشائها، فيما تعمل على تهيئة الأرض في أخرى. أما عن المشاريع التي ستوزعها الوزارة، أكد أنهم لا يوزعون مشاريع غير مكتملة. وأوضح أن هناك ضغوطاً على الوزارة عندما يرى المواطنون البيوت جاهزة، في حين أن البنية التحتية غير مكتملة، ومرتبطة بخطوط وإمدادات طويلة. وقال: «عندما ترى البيوت جاهزة لا يعني أن البنية التحتية مكتملة».