تواترت أنباء في الشارع المصري، عن بدء الحكومة في تنفيذ استراتيجية عملية طال انتظارها، لتطهير مؤسساتها من الموظفين المنتمين فكرياً إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث انتشرت أنباء في الوسط السياسي، أنه سيتم الاستغناء عن مئات الموظفين في عدد من المؤسسات، بداية من مجلس النواب، وحتى المحليات، بسبب إظهارهم تأييداً لفكر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بل ورصد مشاركة بعضهم في أعمال خارجة عن القانون، تهدف لهدم الدولة وتخريب مؤسساتها. وتباينت الأنباء حول أعداد الموظفين الذين قد يتم الاستغناء عنهم، فهناك من ذكر أنه سيتم الاستغناء عن 1200 موظف، بينما أكدت دوائر أمنية، أنّ المدرج أسماؤهم للفصل لن يتعدوا 300 موظف، فيما أكد آخرون أن الموظفين جميعهم تم تعيينهم بعد ثورة 25 يناير.