لا أريد هنا التوقف عند سوقنا لشرح ما حصل يوم الاثنين والذي أدى إلى تراجع مؤشرها إلى ما دون 7000 نقطة. فيوم الاثنين الماضي كان أسود للأسواق المالية عالمياً. وفي مثل تلك الظروف من الطبيعي أن يتأثر متخذو أوامر البيع والشراء بما يجري في العالم. ولكن الأهم أن سوقنا ومن دون ذلك، نتيجة لتحكم عدد محدود من مديري صناديق الاستثمار بها والذين عادة ما يتخذون قراراتهم على أساس ما يجري في الخارج وليس في الداخل، تضطرنا للنظر خارج حدودنا لكي نفهم ما يجري فيها. ولذا دعونا نتوقف قليلاً عند وجهة النظر الصينية والتي لا تحظى بتغطية إعلامية واسعة. لأنه على خلاف ما يتم تداوله على نطاق واسع ترى الصين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يعتزم رفع سعر الفائدة على الدولار في شهر سبتمبر القادم، هو المسؤول عما أصاب الأسواق المالية. فهذا القرار الذي تعتبره الصين في غير وقته المناسب قد أعطى عدة إشارات خاطئة. فأولاً السوق الأميركية قد قرأته باعتباره إشارة إلى أن تكاليف رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة سوف ترتفع. وهذا تسبب في موجة بيع للأسهم الأميركية تبعتها بقية الأسواق في العالم. ثانياً ان رفع سعر الفائدة يعطي إشارة للأميركيين بأن تكاليف القروض التي سوف يحصلون عليها لن تكون سهلة كما كانت في السابق، الأمر الذي يدفعهم إلى تقليص مشترياتهم. وباعتبار ان الكثير مما يشترى في الولايات المتحدة هو من انتاج الصين فإن رفع سعر الفائدة على الدولار سوف يعني من ضمن ما يعني صعوبة تصريف البضائع الصينية هناك. وهذا ما تلقفه متداولو الأسهم في شنغهاي وغيرها مما أدى إلى انهيار مؤشراتها. من ناحية أخرى فإن الصين التي خفضت سعر الفائدة على عملتها من أجل تحفيز الاقتصاد على النمو قد شجعت على الاقتراض وساهمت عن قصد أو غير قصد في ارتفاع حجم الديون التي على الصينيين بشكل كبير. ولهذا فإذا ما قلص الأميركيون شرائهم للبضائع الصينية فإن المصدرين الصينيين سوف يواجهون صعوبة في تسديد المبالغ التي اقترضوها والتي تتعدى 16 تريليون دولار أي 160% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. طبعاً الصين تبالغ في الأمر أو فلنقل تحاول أن تبرئ نفسها مما يصيبها. وإلا فإن ارتفاع سعر صرف الدولار يشجع الولايات المتحدة على الاستيراد وخاصة من الصين. صحيح أن رفع سعر الفائدة سوف يشجع على تدفق رؤوس الأموال باتجاه أميركا وهذا يضر بالصين التي تعتبر مركز جذب لها خلال السنوات الماضية. ولكن صحيح أيضاً أن محركات دوران عجلة الاقتصاد الصيني قد بدأت تتآكل ربما، وإن تدخل الدولة في الاقتصاد قد استنفد الكثير من امكانياته. وهكذا فسوقنا إذاً سوف تتأثر، خلال الفترة القادمة، بمحصلة ما سوف يجري لدى أكبر شركائنا التجاريين: الصين التي يبدو أنها تقترب من دخول ورشة ترميم الدورة الاقتصادية من جهة والولايات المتحدة التي يبدو انها في الطريق للخروج من تلك الورشة من جهة أخرى. وباعتبار أن الولايات المتحدة في طريقها للتعافي فإنه من المتوقع أن يكون هذا الأثر هو المسيطر على المشهد في المستقبل.