تلقّت السعودية مطالبات متزايدة من شركائها في «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك)، لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار، إذ تجتمع المنظمة هذا الأسبوع، وسط تُخمة في المعروض النفطي، قد تكون الأضخم في تاريخ المنظمة. ويُتوقّع على نطاق واسع ألاّ تحيد «أوبك» عن سياساتها الحالية المتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية، من خلال ضخّ كميات قياسية لإخراج المنتجين المنافسين ذوي الكلفة العالية من السوق. ولكن في وقت قد يعلن السعوديون تحقيق نصر جزئي على طفرة النفط الصخري الأميركي، فإنّ إنتاج روسيا أكبر المنافسين من غير أعضاء «أوبك»، مازال يحقق المفاجآت بصعوده، في حين يُنتظر أن يضخ العراق وإيران، عضوا المنظمة، براميل إضافية. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس، إنّ بلاده ستدعو إلى خفض الإنتاج خمسة في المئة لدعم الأسعار عندما تجتمع «أوبك» وهي تنتج «حالياً» نحو 1.7 مليون برميل يومياً فوق السقف. وقال «وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إنه سيقدّم اقتراحاً شديد الوضوح، باحترام سقف الإنتاج، لقد دقت ساعة إعادة النظام إلى سوق النفط». ونقل تقرير عن وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنه، قوله إن إيران لا تحتاج إلى أخذ الإذن لزيادة إنتاجها من الخام بعد رفع العقوبات. وفقاً لما نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عنه. وأضاف أنه كتب لأعضاء آخرين في المنظمة للتواصل في شأن سياسة إيران. وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية مواصلة روسيا استخراج النفط بمعدلات هي الأعلى بعد الحقبة السوفياتية بلغت 10.78 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني (نوفمبر) على رغم انخفاض أسعار الخام. وقررت روسيا عدم إرسال وفد للمشاورات المعتادة قبل الاجتماع لشكوك في استعداد «أوبك» لخفض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار. وبيّنت إحصاءات تشرين الثاني استمرار مستوى الإنتاج الروسي القياسي المرتفع 10.78 مليون برميل يومياً المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) بفضل صغار المنتجين مثل «نوفاتك» و»باشنفت». ويباشر منتجو النفط الروس مزيدًا من أعمال الحفر بما يظهر استعداد بلدهم لخوض معركة طويلة على الحصة السوقية مع «أوبك» في ظل قدرة القطاع على مواصلة العمل حتى إذا وصلت الأسعار إلى 35 دولاراً للبرميل. وتراجعت صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى 4.318 مليون برميل يومياً من 4.465 مليون في تشرين الأول. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 60.8 بليون متر مكعب تعادل 2.03 بليون متر مكعب يومياً في مقابل 60.76 بليون في تشرين الأول. وأبلغ مندوبون غير سعوديين في «أوبك» وكالة «رويترز»، أنهم يأملون بأن يستمع الوزير علي النعيمي إلى الأعضاء الآخرين، الذين تعد مواردهم المالية أقلّ كثيراً من الموارد السعودية، وهم في حاجة إلى دعم عاجل من ارتفاع أسعار النفط. إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي مزيداً من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في 2015 و2016 بسبب هبوط أسعار النفط مشيراً إلى إمكان تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه. وجاء تقرير الصندوق في ختام المشاورات التي أجراها في الكويت إذ تلقت وكالة «رويترز» ترجمة للتقرير من المصرف المركزي، جاء فيها «الهبوط في أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية». واعتبر الصندوق أن الأمر يمثل «أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة الكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة». وأشار إلى أن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن السياسات الهادفة إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص عمل للمواطنين. وأضاف أن هبوط أسعار النفط أثر سلباً في الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت وترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2014 و2015. وأكد على رغم ذلك إن «الفوائض المالية المرتفعة لدى دولة الكويت ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط والاستمرار في دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثماري الكبير». في الأسواق، انخفضت أسعار النفط إذ عززت زيادة مخزون النفط الأميركي تخمة المعروض العالمي فيما يستبعد المستثمرون أي احتمال بأن تخفض «أوبك» الإنتاج خلال اجتماعها هذا الأسبوع. ونزل خام برنت 52 سنتاً إلى 43.92 دولار للبرميل منخفضاً للجلسة الخامسة على التوالي. وتراجع سعر الخام الأميركي الخفيف 41 سنتاً إلى 41.44 دولار للبرميل.