أسدل الستار أمس، على المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات النيابية المصرية، وبدأ إعلان اللجان الفرعية والعامة النتائج المبدئية، حيث من المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة، وبذلك يصبح لمصر برلمان جديد، وفق الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل، التي تم الإعلان عنها يوم 3 يوليوتموز 2013، وهو اليوم الذي أنهى حكم تنظيم الإخوان. وشهدت مراكز الاقتراع في 13 محافظة مصرية جرت فيها انتخابات الإعادة بالجولة الثانية من الانتخابات، إقبالاً ضعيفاً، فيما رصدت غرف عمليات الأحزاب السياسية استخدام المالي السياسي والرشاوى الانتخابية، حيث وصل سعر الصوت الواحد إلى 500 جنيه، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجان تشديدات أمنية مكثفة من جانب قوات الجيش والشرطة. وكانت لجان الانتخابات قد فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصوته في مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية بنات بدائرة مصر الجديدة والنزهة. وأدلى نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، بصوته، بالزمالك برفقة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات في مصر. وأعرب العربي عن أمله في أن يسهم انتخاب مجلس النواب الجديد في تحقيق مزيد من الاستقرار، باعتباره الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق، مشيداً بحسن التنظيم وتأمين عملية الاقتراع بشكل محكم. وقال عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن 17 ألفاً و500 ناخب، أدلوا بأصواتهم في الخارج، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت 85 شكوى في اليوم الأول من جولة الإعادة بالمرحلة الثانية داخل مصر. وأضاف مروان، في مؤتمر صحفي أمس، إن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها، في الموعد المحدد في التاسعة صباحاً، عدا 15 لجنة، وحدث توقف في لجنتين بسبب مشادات، إلا أنه تم استئناف العمل بعد انتهاء المشادات، مشيراً إلى أنه تم ضبط مواطنة قامت بالاعتداء على القوة الأمنية المكلفة بحراسة إحدى اللجان الفرعية، كما تلقت اللجنة 36 شكوى في اليوم الثاني من جولة الإعادة كان جميعها متعلقا بمخالفات الدعاية. ورصدت المنظمات وغرف عمليات بعض الأحزاب عدداً من الظواهر السلبية والمخالفات، وقالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها أمس إنها رصدت العديد من المخالفات التي قام بها مرشحون، وتمثلت في الدعاية أمام مراكز الاقتراع، كما حدث في محافظات القليوبية، والدقهلية، ودمياط، حيث تم نقل الناخبين من منازلهم إلى مقار الاقتراع للتصويت لمرشح بعينه، مشيرة إلى أن الأمر جرى أيضاً في محافظات بورسعيد وشمال سيناء، والغربية، والشرقية. كما جرى شراء الأصوات في لجان مدرسة ناصر الثانوية بدائرة الساحل بالقاهرة، وحدث الأمر ذاته في مدرسة ملحقة المعلمين بدائرة شبرا الخيمة ثان، ومدرسة ناصر دائرة مدينة بنها، بمحافظة القليوبية. كما رصدت حملة راقب يا مصري قيام أنصار أحد المرشحين بدائرة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية بالاتفاق مع عدد من مندوبي المرشحين الذين فشلوا في خوض جولة الإعادة، على حشد الناخبين لصالح مرشحهم، مقابل 200 جنيه لكل صوت، حيث يتم دفع 100جنيه للناخب قبل التصويت شريطة تصوير بطاقة الاقتراع، واستلام المبلغ المتبقي بعد تقديم الصورة الدالة على التزامه بالتصويت. ورصدت غرف عمليات الأحزاب مجموعة من المخالفات كان أبرزها استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وكسر الصمت الانتخابي، وتوزيع دعاية أمام مراكز الاقتراع. وقال حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن أبرز المخالفات والتجاوزات، التي رصدتها غرفة عمليات الحزب خلال إجراء العملية الانتخابية تمثلت في انتشار المال السياسي والرشاوى الانتخابية، بمعظم دوائر جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، مضيفاً أن السبب الرئيسي وراء اتجاه المرشحين نحو استخدام المال السياسي في الانتخابات، هو ضعف إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع. وطالب الخولي، بأن تكون هناك قوانين رادعة ضد المرشحين، الذين يستخدمون المالي السياسي في الانتخابات من أجل ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. ورصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر قيام عدد من أنصار أحد المرشحين بدائرة الخانكة في القليوبية بتوجيه الناخبين لصالح مرشح بعينه، وذلك أمام لجان مدرسة الخصوص الإعدادية، على جانب تأخر 3 لجان عن فتح أبوابها لمدة ساعة كاملة. وأضافت، في بيان، إن استخدام المال السياسي والرشاوى في الانتخابات زاد بشكل ملحوظ بمحافظة القاهرة أمس، حيث وصل سعر الصوت الانتخابي إلى نحو500 جنيه، رغم ضعف الإقبال.