دعا باحث سعودي إلى عدم إقحام المرأة في الحياة السياسية والانتخابات، وإشغالها عن وظيفتها الأساسية، مشددا على أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن معاملة زوجها. وطالب باستخدام وسائل التقنية الحديثة في الحالات التي أجيز مشاركة المرأة فيها، حتى تتمكن من تأدية واجبها الانتخابي من منزلها أو مقر عملها بدون مخالطة الرجال. وقال الباحث مشعل بن سعدون العنزي، في سياق ملخص أطروحة رسالة ماجستير، نوقشت أخيرا في قسم الشريعة والقانون بكلية العدالة الجنائية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان "حق الانتخاب للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.. دراسة تأصيلية"، إن مشكلة الرسالة تتلخص في التساؤل الرئيس التالي: ما مدى حق المرأة في الانتخاب عند دول مجلس التعاون الخليجي؟ منهج الدراسة اعتبر الباحث في سياق دراسته أن ظهور معارضة لمشاركة المرأة في الانتخابات والحياة السياسية لا تكمن في الدين الإسلامي، الذي كفل للمرأة حقها في ممارسة السياسة والمشاركة في الانتخابات كناخبة أو مرشحة، بل تكمن في تمرد المرأة المسلمة المعاصرة، التي تحاول اعتناق مبدأ الديموقراطية المخالفة لشرع الله. واستخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقته الاستقرائية الاستنتاجية التي تجمع بين مرحلة استقراء الجزئيات ومراقبتها إلى استخراج المقترحات واستنباط الحلول، التي يتوصل بها إلى نتائج منطقية وحلول مقبولة. أهم النتائج -1 حفظ الله تعالى حقوق النساء وصون كرامتهن وتكليفهن بالأعمال التي تتفق مع طبيعتهن وفطرتهن التي فطرهن الله تعالى عليها. -2 أن منع المرأة من الانتخاب وكذلك السماح لها بذلك، ليس على إطلاقه، فلا أدلة للمانعين، ولا أدلة للمجيزين ترقى إلى القوة التي تفيد بصحة ما ذهبوا إليه. -3 عدم جواز مشاركة المرأة في الانتخابات التي تجرى لانتخاب رؤساء الدول والحكام، وكذلك عدم التصويت لاختيار رؤساء مجلس الوزراء في الدول والحكومات التي تخول لرئيس المجلس سلطة تماثل سلطة الرؤساء والحكام، لأنها ليست مخولة باختيار أهل الولاية العظمى للأمة. -4 عدم جواز مشاركتها في الانتخابات التي تفضي لتولي غير المسلمين والفساق على المسلمين. أبرز التوصيات -1 عدم إقحام المرأة في الحياة السياسية وإشغالها عن وظيفتها الأساسية ما أمكن ذلك، فالأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن معاملة زوجها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم "المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها". -2 على دول الخليج أن تضع لها نظاما وآلية واضحة سواء لاختيار أعضاء المجالس البرلمانية أو البلدية وفق الضوابط التي لا تخالف قواعد الشرع الحنيف. -3 توفير أماكن مخصصة للنساء اللاتي يجوز لهن المشاركة في العملية الانتخابية. -4 استخدام وسائل التقنية الحديثة في الحالات التي يجوز مشاركة المرأة فيها، لكي تؤدي واجبها الانتخابي من منزلها أو مقر عملها.