توصل قادة منطقة اليورو إلى اتفاق مع اليونان وتحولت أنظار المستثمرين لاحتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية في حين ما زال ينتابهم القلق بشأن ضبابية مستقبل العملة الموحدة. وتبنى قادة منطقة اليورو التي تضم 19 دولة اتفاقا، حيث وافق القادة على تمكين أثينا من حزمة إنقاذ جديدة، وهي الثالثة من نوعها مقابل إصلاحات محددة سريعة وقابلة للتتحقق منها رغم تحفظات كثير من الدول. وجاء الاتفاق الأوروبي نتيجة توافق فرنسي ألماني واضح أخذ بعين الاعتبار مطالب دول الشمال الأوروبي الغاضبة على إدارة اليونان لإشكالية الديون ودول الجنوب الأوروبي الراغبة في التخلص من سياسات التقشف. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة من 35 مليار يورو للرد على المشاغل الاجتماعية للمواطنين اليونانيين ولتشجيع البرلمان اليوناني على هضم الصفقة. وفي نهاية المحادثات التي استمرت طوال الليل حمل قادة منطقة اليورو اليونان على التخلي عن جزء كبير من سيادتها وإخضاعها لرقابة خارجية مقابل الموافقة على بدء محادثات لتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو. وقال أنتوني لولر وهو مدير محفظة يستثمر بصناديق تحوط لدى شركة جام للاستثمار في لندن "لم ينته الأمر بعد في الواقع بل لعله أبعد ما يكون عن نهايته، مضيفاً: "ليس مؤكدا أن تقبل الحكومة اليونانية المقترح المقدم، وتوقعاتنا على المدى المتوسط أن اليورو سيواصل الهبوط لكن سنرى تقلبا كبيرا إلى حد ما على المدى القصير. نعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام... نعتقد أن هذه الخطوة ستستمر في دعم الدولار"
