فاز رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بتفويض كبير لإجراء إصلاح اقتصادي قبل نحو 18 شهراً، إلا أن الهزيمة الكبرى لحزبه في انتخابات ولاية بيهار في الهند التي يبلغ تعداد سكانها مئة مليون، تشير إلى أن الناخبين أصبحوا أقل تأكداً من قدرته على تحقيق النمو. لذا من الجيد رؤية حكومته وهي تمضي قدماً مع الإصلاحات الموعودة التي قد ترجع قوة الدفع. وتنطوي إصلاحات مودي على تخفيض مستوى الضريبة لتصل إلى 20%، بينما يتم القضاء على الإعفاءات وتجزئة قوانين العمل المقيدة، من أجل تمهيد الطريق للاستثمارات الخارجية المباشرة. الإصلاحيون من الحزبين الحاكم والمعارض في الحكومة وافقوا على كثير من التغيرات التي تحتاج إليها الهند من أجل تسريع نسبة النمو بنحو 7,5%. وعلى الرغم من النكسات بين الحين والآخر مثل انتخابات ولاية بيهار، فإن الناخبين باتوا يفضلون السياسيين الذين يعدون بفرص اقتصادية بدلاً من المنح المالية. وستظهر الدورة الشتوية للبرلمان ما إذا كان مودي سيعزز التفويض الذي حصل عليه، ويوجد ديناميكية سياسية جديدة تؤيد الإصلاح.