كل المجتمعات قابلة للتطوير والتغيير، لكن لا بد من تهيئة المناخات الملائمة. مؤسسات المجتمع المدني وسيلة حضارية لبناء أسس الحياة السليمة في المجتمع. هناك في كثير من دول العالم من يعدها حكومة ظل رديفة. أجمل القرارات التي تضمنتها جلسة مجلس الوزراء أمس، كان الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، ويؤسس هذا النظام -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- إطارا تشريعيا لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُبيّن الأحكام الخاصة بتأسيسها وإدارتها والإشراف عليها. هذا القرار، كما هو واضح في صياغته، وسّع خارطة العمل التطوعي وأتاح الفرصة بشكل أكبر لخدمة المجتمع. إذ لا تستطيع إنكار وجود مؤسسات المجتمع المدني قبل هذا القرار، لكنك لا تنكر في الوقت نفسه أن وجود بعضها كعدمه! ولا بد أن يعترف البعض أنهم هم الذين أوصلوها إلى هذه الحالة البائسة، حينما قاموا بترشيح واختيار من لا يستحق، فقط لكون ثمة علاقة، أو نسب، أو قرابة، أو صداقة تجمعهم! القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، قرار حيوي مهم، لا ينبغي الالتفاف عليه، أو تفريغه من مضمونه. أصبح باستطاعة أي شركة، أو بنك، تأسيس جمعية أو مؤسسة خيرية. النظام -حسب ملامحه التي انتشرت أمس- يحتاج 60 يوما فقط لتكون الجمعية واقعا. حتى الصناديق العائلية التي كانت تتم بشكل ودي غير معتمد وموثق، وتحت الظلام، باستطاعة كل عائلة -وفقا للقرار- أن تؤسس صندوقا عائليا تكافليا تحت الشمس! الخلاصة: من يريد أن يعمل أصبح المجال مفتوحا أمامه. ليس له عذر في الركون والخمول. المهم أن نُحسن الاختيار، وندرك -وقلت هذا سابقا- أن هذه المؤسسات التطوعية ليست مكانا للتسلية وقضاء أوقات الفراغ، وليست -وهذا المهم- مكانا لـ"الترزز" والتقاط الصور التذكارية وملاحقة الفلاشات وإطلاق التصريحات الرنانة!